أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "الحكومة في صدد تشكيل  لجنة وزارية للذهاب إلى دمشق لبحث ملف النازحين السوريين، وبالتأكيد ستكون هذه الخطوة بالتنسيق مع اللجنة السداسية المنبثقة عن الجامعة العربية".

وشدد على "أنه لا يمكن إتهامنا بالعنصرية، بل ما نريده فقط هو ممارسة حقنا في السيادة على كامل أرضنا، ومن هنا يأتي القرار بترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية اللازمة لإقامته في بلدنا".

وشدد على "أن سوريا ستلعب مستقبلًا دورها الطبيعي في الجامعة العربية، وما يهم لبنان حاليًا هو إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم".

مواقف الرئيس ميقاتي جاءت في حديث إلى "محطة يورونيوز".

بداية سئل عن مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة العربية التي عُقدت في مدينة جدة السعودية، فقال أن "العرب منفتحون للإستماع إلى الجميع، ونحن لا نغلق الباب أمام أحد.

وكان حضور زيلينسكي أمرًا طبيعيًا".

وعن الخلافات العربية بشأن الموقف من أوكرانيا، قال: "اتخذ لبنان موقفًا مبدئيًا في سياق الحرب الدائرة بين موسكو وكييف، وهو قائم على رفض أي غزو لدولة أخرى أو احتلال أراضيها، وهذا الموقف اللبناني هذا ليس موجهًا ضد روسيا التي نمتلك علاقات مميزة معها".

وبالعودة إلى قمّة جدة، يوضح ميقاتي أنها كانت "ممتازة"، مشيرًا إلى أن "انتماء سوريا العربي ليس بحاجة إلى أي قرار، فسوريا في قلب العالم العربي".

ويقول: "لست مطلعًا على المباحثات التي حصلت قبل الدعوة إلى القمة، لكن المهم أن سوريا ستلعب مستقبلًا دورها الطبيعي في الجامعة العربية".

وردا على سؤال قال: "الأيام المقبلة ستبرهن دور سوريا في المنطقة"، موضحًا أن "ما يهم لبنان حاليًا هو إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم".

وفي ما بخص أزمة النازحين السوريين، شدد على أن الحكومة في صدد تشكيل  لجنة وزارية للذهاب إلى دمشق لبحث هذا الملف، وبالتأكيد ستكون هذه الخطوة بالتنسيق مع اللجنة السداسية المنبثقة عن الجامعة العربية".

وفيما يرى ميقاتي أنه "لا يمكننا إجبار السوريين على العودة إلى بلدهم"، يعتبر أن "لبنان لديه سيادة ويحق له ألا يقبل وجود أي أجنبي على أرضه بطريقة غير شرعية".

ويقول: "الموضوع غير موجه ضد جنسية محددة، ولا يمكن اتهامنا بالعنصرية، بل ما نريده فقط هو ممارسة حقنا في السيادة على كامل أرضنا، ومن هنا يأتي القرار بترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية اللازمة لإقامته في بلدنا".

ويضيف: "وبما يخص اللاجئين، نمتلك خططًا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإيجاد حلّ لهذا الملف، وتمت مناقشتها والاتفاق عليها بين جميع القوى اللبنانية في الجلسات الحكومية".
وعن ماهية هذه الخطط، يوضح ميقاتي أنها "عبارة عن 9 نقاط أساسية، وسأطرحها خلال زياتي إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر حول أزمة النازحين السوريين في حزيران".

وعن موضوع العلاقات مع دول الخليج وتحديدًا المملكة العربية السعودية، قال ان "الإتفاق الإيراني-السعودي خفف من العصبية المذهبية".

ويشير ميقاتي إلى أن "عودة سوريا إلى الجامعة العربية والعلاقة الممتازة مع الرياض، ستنعكس على لبنان تلقائيًا لأن سوريا هي الجار الأقرب للبنان".

ولدى سؤاله عن صحة المعلومات التي تتحدث عن دعم سعودي لبيروت "أننا لم نلمس إلى الآن وجود أي إستثمارات سعودية قريبة في لبنان، لكن هناك وعودًا، وإذا عاد لبنان إلى علاقاته الطبيعية مع الدول العربية سيكون له نصيب من هذه الاستثمارات".

وعن العلاقة مع "حزب الله" والموقف العربي، قال إن "القمة العربية أصدرت توصيات ميّزت بين الإرهاب وسلاح المقاومة، وهذا هو الموقف اللبناني الرسمي، حيث أن الحزب مقاوم حتى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وهذا موجود في البيان الوزاري لحكومتي".

أما داخليًا، فيشدد ميقاتي على أن "لا أحد يهيمن على الدولة اللبنانية، ولا يوجد أحد أكبر من سيادة لبنان، ونحن لا نقبل بوجود دولة داخل دولة وأنا أول المنتقدين لأي ممارسات قد تمس بسيادة البلاد".

ويقول: "لن أسمح باستخدام سلاح حزب الله في الداخل بتاتًا، وأنا ملتزم بالبيان الوزاري لحكومتي من حيث مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية".

ويضيف: "أنا أدعو من هنا إسرائيل إلى الخروج من الأراضي اللبنانية المحتلة لكي لا يكون لنا مبرر بعد اليوم لإستخدام هذا السلاح، لا كمقاومة ولا في الداخل".

أما في ما  يخص المناورات الأخيرة التي قام بها "حزب الله"، فاعرب ميقاتي عن إستنكاره لها، مشددًا على أن "حل هذا الأمر ليس بيد الحكومة اللبنانية بل بحاجة إلى توافق لبناني شامل وكامل بما يتعلق بسلاح حزب الله".

وبما يخص أي مواجهة مستقبلية بين الحزب وإسرائيل، يوضح ميقاتي أن "حزب الله يمتلك الحكمة اللازمة لعدم جر لبنان إلى أي حرب".

وعن مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: "القضاء اللبناني هو الذي يلعب الدور الأساسي في هذا الملف.

ما يهمنا هو الحفاظ على المؤسسات، وفي هذا الملف نتكلم عن مصرف لبنان؛ بالتأكيد من الأسهل لنا أن نقيل سلامة الآن، لكن من يتحمل تبعات ذلك؟ ومن سيستلم المصرف؟ من هنا لا يجب النظر إلى الشخص، بل على المؤسسة التي يجب أن تبقى مصدر احترام للعالم وللبنانيين".

وعما إذا كان رياض سلامة يتحمل وحدة مسؤولية تبخر أموال المودعين والأوضاع الاقتصادية المأسوية، يضيف ميقاتي: "لا فرق بين مصرف لبنان والدولة، فالأخيرة تتحمل مسؤولية كل ما حصل في السنوات الماضية، وعليها مواجهة هذا الموضوع وأن تكون واضحة وصريحة في موضوع إعادة الودائع للمواطنين".

ويتابع قائلًا: "يجب أن يكون لدى الدولة الجرأة لتقول إنها مسؤولة عن كل ما حصل، ومن ثم يمكن البحث عن محاسبة الدولة لمصرف لبنان والمصارف التجارية".

وإذ يلفت إلى "أننا تقدمنا بخطة التعافي التي تتمحور حول إعادة الودائع للمواطنين"، تمنى على مجلس النواب دراستها "لكي تستقيم الأمور ونعيد بناء هذا القطاع بطرق حديثة".

وعن الاتهامات الموجهة إلى الدول الغربية، وتحديدًا ألمانيا وفرنسا، بالتدخل بالشؤون اللبنانية بعد الدعاوى القضائية ضد سلامة، يشير ميقاتي إلى "أنني لست مطلعًا على كل الموضوع القضائي، وبالتالي لا يمكنني الجزم في هذا الموضوع".

وعن الفراغ الرئاسي، قال: "هذا المشهد بات للأسف جزءًا من تاريخ لبنان السياسي، فخلال السنوات الـ18 الماضية، عاش لبنان حوالى  5 سنوات بالمجمل دون حكومة، و3 سنوات دون رئيس للجمهورية.

من هنا، يمكن ملاحظة أن هناك خللًا في النظام التشغيلي للحكم يجب تعديله دون المساس بالتنفيذ الكامل لاتفاق الطائف".

ويضيف: "في حال لم نغيّر شيئًا، سنبقى في هذه المتاهات دائمًا دول حلّ. لكن المهم أن نبقى في ظل اتفاق الطائف الذي أرسى السلم للبنان، وهو لا يزال صالحًا على شرط استكمال تنفيذه".

وعن التدخلات الخارجية في اختيار رئيس للجمهورية، يشدد ميقاتي على أنه "عندما يتفق الداخل فلا كلام للخارج، والأساس هو بين الأفرقاء اللبنانيين قبل أي شيء آخر".

وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال: "لقد أرسلنا إلى البرلمان الإصلاحات المطلوبة من قبل الصندوق وأنشأنا هيئة عامة لمكافحة الفساد وعيّنا أعضاءها وهي اليوم تقوم بواجبها".

ويتابع قائلًا: "في الوقت الحاضر، علينا إقرار هذه القوانين بطريقة صحيحة، ومن ثم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة تكون على المستوى المطلوب لضبط هذه الأمور، وإلا لن يتغير أي شيء".

وعن موضوع إستجرار الغاز من مصر، قال: "القاهرة لم تضع العراقيل في هذا الموضوع، بل كانت تطالب فقط بالحصول على الاستثناءات في ما يتعلق بقانون قيصر نظرًا لأن الغاز سيمرّ عبر سوريا".

ويضيف: "الإدارة الاميركية تجري حاليًا إتصالات مع البنك الدولي الذي يموّل هذا المشروع، وبالتالي لا يمكن التقدّم في هذا الملف قبل إنتهاء المحادثات بين هذه الأطراف الثلاثة".

وعن الإتهامات الموجهة له والتساؤلات حول ثروته، يقول: "كنت رجل أعمال قبل دخولي عالم السياسة، وأنا لم أستفد من مناصبي في أموري الخاصة.

ثروتي الخاصة تراجعت في السنوات الماضية عندما توليت المناصب الرسمية، ما يؤكد عدم إستفادتي من أي شيء بسبب مراكزي الحكومية، وأتحدى أن يثبت أحد العكس".

ويتابع قائلًا: "في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، من الطبيعي أن تكون إتهامات الفساد جزافًا، وأنا مستعد لأن أفتح كل الملفات وكل الدفاتر وكل التحقيقات المطلوبة".