اعتبرت "المفكرة القانونية" أنّ "تمديد مهلة انسحاب القوّات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية يشكّل تعديلًا جوهريًا لإعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل".

ورأت، في بيان، أنّ "الموافقة المعلنة من رئيس حكومة تصريف الأعمال مجرّدة من أيّ مفعول لصدورها عن مرجع غير صالح، ولا يمكن أن تكون نافذة إلّا بعد موافقة الحكومة عليها".

وقالت إنّ "إعلان تمديد مهلة الانسحاب من دون أيّ ضوابط، رغم تأكيد جهات رسمية عديدة (ومنها الجيش واليونيفيل) حصول خروق جسيمة للترتيبات، يطرح تساؤلات عن مدى انسجام المفاوض اللبنانيّ مع هذه المواقف وحرصه على ضمان الحؤول من دون تكرار هذه الخروق."

وأضافت: "ليس أكثر دلالة على ذلك من تكرار الخروق وتوسعها مع ما نتج عنها من نسف لمزيد من القرى وإراقة مزيد من الدماء وتأخير لعودة الجنوبيين ومساعي إعادة الإعمار".

ولفتت إلى أنّ "استمرار الخروق، خصوصًا في ظلّ غياب موافقة الحكومة على تمديد مهلة الانسحاب، يؤدّي إلى توصيف الوجود الإسرائيليّ في لبنان بأنّه  "احتلال غير قانوني" وفقًا لمفهوم القانون الدوليّ، مع كلّ ما ينتج عن ذلك من مفاعيل قانونية، فضلًا عن كونه يشكّل انتهاكًا صارخًا للقرار 1701 ولسيادة الدولة اللبنانية".

وناشدت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ـ "الدعوة إلى انعقاد فوري لحكومة تصريف الأعمال، تمهيدًا لوضع خطة وطنية متكاملة لمواجهة الخروق الإسرائيلية لترتيبات تنفيذ القرار 1701، بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه سندًا إلى المادة 2 من الدستور".