ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا اجتماعًا موسعًا في مكتبه في سرايا طرابلس، خُصّص لبحث أزمة المباني المتصدعة والآيلة للسقوط في مدينة طرابلس ومحيطها، وسبل معالجتها.

حضر الاجتماع إلى جانب المحافظ نهرا، كلٌّ من الأمين العام المكلَّف للهيئة العليا للإغاثة، العميد بسام نابلسي، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، امين سر عام المحافظة والقائم باعمال بلدية الميناء ايمان الرافعي، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الشمال آلان شاطري، مستشار المحافظ للمنظمات الدولية الدكتور ماهر تميم، رئيس دائرة البلديات ملحم ملحم، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طونينا فرنجية.

نهرا

استهل المحافظ نهرا الاجتماع مرحّبًا بالمشاركين، مؤكدًا "خطورة الوضع القائم وضرورة إيجاد حلول جذرية للأبنية المتصدعة، نظرًا لما تشكّله من تهديد مباشر على سلامة السكان". كما شدد على "أهمية تعاون الجهات المعنية، لا سيما البلديات، لوضع خطة طارئة تبدأ بحصر المباني الأكثر خطورة، وتأمين مساكن بديلة مؤقتة للقاطنين فيها، ريثما يتم ترميمها في أسرع وقت ممكن".

كما ناقش المجتمعون سبل معالجة هذه الأزمة، مع التركيز على ضرورة توفير التمويل اللازم لعمليات الصيانة والتدعيم، سواء من خلال المالكين أو عبر البلديات، بدعم من الجهات المانحة والمنظمات الدولية.

خلص الاجتماع إلى سلسلة من التوصيات، أبرزها: تحديث قاعدةً بيانات المباني المتصدعةً عبر لجنةً مشتركة بين البلدية و نقابة المهندسين وتصنيف المباني وفق درجة خطورتها تمهيدا لوضع خطة تدخل تدريجية. إجراء مسح اجتماعي بالتعاون مع المنظمات الدولية لحصر أعداد السكان في كل مبنى متضرر وتصنيف المباني وفق درجة خطورتها، تمهيدًا لوضع خطة تدخل تدريجية.

وقضت التوصية الثانية بضرورة اخلاء المباني الايلةً للسقوط والعمل على هدمها من قبل البلدية المعنية وتامين مساكن مؤقتة او بدل ايواء،  وضع بيوت جاهزة مقدَّمة من جهات مانحة، بجهود من رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد نابلسي.

ونصت التوصية الثالثة على التمني على مجلس الوزراء ايجاد حل للتمويل اللازم لدعم البلديات في اعمال التدعيم والترميم وفقا الاولويات التي وضعتها اللجنة اعلاه ودعوة الجهات المانحة إلى تخصيص جزء من المساعدات المخصصة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي، لمعالجة أزمة المباني المتصدعة في طرابلس وقضائها.

في الختام شدد المجتمعون على أن الأزمة لن تُحلّ دون تأمين الموارد المالية اللازمة، محذّرين من استمرار الخطر الذي يهدد حياة المواطنين في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة.