صدر عن النائب أحمد الخير البيان التالي: “لم تعد بيانات” التيار الوطني الحر”تستأهل عناء الرد والتوضيح، لأنها باتت تكرارا ممجوجا لمواقف معروفة هدفها التعمية على مسؤولية “التيار” ورئيسه في المشاركة في تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

لكن الجديد واللافت في بيان اليوم التهديد بملاحقة رئيس الحكومة ومقاضاته بموجب المادة 301 من قانون العقوبات بتهمة إرتكابه جرائم دستورية، بينما الصحيح أن من يجب أن يحاكم هو من يأخذ البلد رهينة اهوائه ومصالحه الشخصية ويعتمد نهج التعطيل المتمادي ويحاول بشتى الوسائل ضرب مؤسسة مجلس الوزراء لايصال البلد الى الشلل التام.

بئس زمن لا يخجل فيه بعضهم من نهج إتبعه وأوصل اللبنانيين إلى جهنم”.