أعلن وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية الانتقالية غياث دياب، أن "قطاع النفط في سوريا يعاني بعد سقوط النظام البائد من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقاً في تأمين المشتقات النفطية".

وأوضح أنه "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".

وقال وزير النفط "لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلص من النظام البائد وحلفائه"، مصيفًا "كان النظام يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم".