قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، إرجاء البتّ في بند اقتراح مجلس الجنوب الرامي إلى تمديد صلاحيته في قبول الهبات وإعفائه من الرسوم والضرائب، علماً أنه سبق أن أقرّ المجلس قبل مدة وجيزة منح الهيئة العليا للإغاثة هذه الصلاحية. ورغم أنه لا مبررات واضحة للقرارين، فإن جوهر الأمر يتعلق بقبول الهبات المرتبطة بالمساعدات لتعزيز صمود الأهالي في الجنوب ومواد البناء لإعادة الإعمار.
جاء الملف إلى مجلس الوزراء بعنوان «تجديد إعفاء الهبات والمساعدات المقدمة لمصلحة مجلس الجنوب بهدف تقديم المساعدات العينية والمالية للنازحين والصامدين في قراهم والمتضررين وإعادة الإعمار وترميم المنازل من الضرائب والرسوم الجمركية». وفيه أن مجلس الجنوب قد «نال» في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 18/11/2024، قبول الصلاحية وإعفاء المساعدات من الضرائب والرسوم حتى 31/12/2024، لكنه طلب في كتاب موجّه إلى رئيس الحكومة في 3/12/2024 تجديد هذا القرار لأسباب عدّة، أهمها أن العدوان الإسرائيلي على لبنان خلق أضراراً كبيرة في المباني والممتلكات، فضلاً عن أن مهمات المجلس الأساسية تقديم المساعدات العينية والمالية للنازحين والصامدين في قراهم والمتضررين وغيرها من المهمات الناتجة من الاعتداءات الإسرائيلية السابقة والحالية، كما أن «عدداً من الجهات تبدي رغبتها في إرسال منح وهبات لمجلس الجنوب لمساعدته في القيام بمهماته بتوزيعها مجاناً على الأهالي الصامدين والمتضررين وكذلك تقديم مواد بناء لإعادة الإعمار».
وعرض مجلس الجنوب المبرر القانوني لهذا الأمر والذي يشير إلى أن له صلاحية «تسلّم الهبات والتبرّعات والأموال التي يقدّمها أشخاص معنويون وطبيعيون لإنفاقها في الغايات التي أنشئ من أجلها المجلس»، وهذا الأمر يتطلب إعفاء الهبات من الرسوم والضرائب.

(الأخبار)