لم يف وزير التربية عباس الحلبي بوعده للمعلمين والاساتذة المستعان بهم قبل الظهر في المدارس والثانويات الرسمية، بحمل ملفهم الى مجلس الوزراء، أمس، لابرام عقود رسمية معهم وتأمين الاستقرار الوظيفي لهم، لتصبح علاقتهم مع الدولة اللبنانية بدلا من بقائهم تحت رحمة الجهات الدولية المانحة التي تموّل رواتبهم وتهدد في كل مرة بعدم تخصيص اعتمادات مالية لهم.
ومع ان الحلبي قال إنه استطاع أن يؤمن الأموال من منظمة اليونيسف هذا العام، إلا أنه «غرّر بنا»، كما قال عضو لجنة متابعة القضية حسن سرحان، إذ أشار إلى أن المدير العام للتربية عماد الأشقر نقل إلى اللجنة أن الوزير يعد الملفات وسيرفعها إلى مجلس الوزراء في أول جلسة له. إلا أن اللجنة التي تابعت الملف مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء تيقنت من أنه لم يطرح، فيما الأساتذة لم يقبضوا قرشا واحدا في الأشهر الخمسة الماضية لكون اليونيسف دمجت بدل الانتاجية وبدل النقل وأجر الساعة في مبلغ واحد، في حين ان الأساتذة والمعلمين المتعاقدين مع الدولة قبضوا بدل الانتاجية بالدولار طيلة أشهر الصيف.
الأساتذة الذين اعتصموا امس بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء لوحوا بالتوقف عن العمل في المدارس والثانويات. علماً ان عدد المعلمين والاساتذة المستعان بهم تراجع من 3000 استاذ إلى نحو 1500 استاذ، بعدما ألغى الوزير التعاقد مع «المستعان بهم» الذين يدرسون أقل من 7 ساعات اسبوعياً.