إلتقى نائب المنية أحمد الخير، صباح اليوم، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، حيث تم التباحث في الملفات البيئة وقضية مطامر النفايات التي تثار مؤخراً في الشمال، وتحديداً في المنية الإدارية “بشكل مغلوط” تحقيقاً لمكتسبات سياسية على حساب الناس ومصلحتهم بحلول مستدامة لأزمة النفايات.

وأكد الخير بعد اللقاء “أن كل الطروحات الموجودة اليوم مبنية على قاعدة اللا مركزية في معالجة النفايات”، مشيراً إلى أن “الوزير ياسين شرح خلال اللقاء أن عملية معالجة النفايات تتم بطريقة معينة تبدأ من المطمر الصحي الذي لا بدّ أن يكون خاضعاً لدراسة جيولوجية ودراسة أثر بيئي، ثم يأتي دور معمل الفرز، الذي تكتمل معه الخطة، من ثم معمل التسبيخ”، موضحاً أنه “سيتم إعتماد سياسة الفرز من المصدر، التي ستكون نسبتها ٢٥ في المئة، أما التسبيخ فسيكون ٤٥ في المئة، ومن الممكن أن يصل إلى ٧٠ في المئة، ما يعني أننا قادرون على معالجة ٧٠ في المئة من هذه النفايات، وبالتالي يبقى لدينا ٣٠ في المئة من النفايات التي تحتاج إلى الطمر الصحي للتخلص منها، وهو أمر يُفترض على كل منطقة أن تؤمنه لكي تعالج نفاياتها، إلا إذا كنا نريد أن تبقى نفاياتنا مرمية على الأرصفة والطرق ملحقة أضراراً صحية وبيئية جسيمة”.

وأشار الخير إلى “نقطة أساسية أخرى يجب أن نؤكدها للرأي العام، وهي أننا إتفقنا، أنا ومعالي وزير البيئة، أنه سيمضي والفريق المختص في هذا الموضوع وسنجري حواراً مفتوحاً بيني كنائب وكبلديات إضافة إلى الهيئات التي تُعنى بالأمور البيئية في المنطقة، مع الوزير وفريق الوزارة، وطبعاً هذا الحوار يهدف في النهاية إلى تحقيق الصالح العام”.

وأضاف: “نحن نُقدّر الخطوات التي تقوم بها وزارة البيئة سعياً لتمويل هذه المشاريع.

اليوم بدأت في عكار ومن المفترض أن يكون لنا نصيب أيضاً من هذا الموضوع، ولن أقبل أن تعاني منطقتي وأهلها من أزمة النفايات المتراكمة”، كاشفاً أنه “كان لدينا معمل للفرز في المنية لكنه إحترق، وقد باتت أسباب إحتراقه معروفة، ولكنني لن أتطرق إلى هذه النقطة الآن، اليوم يجب علينا تأمين التمويل لإعادة تشغيله ولكن هذا الأمر يحتاج إلى أن يكون لدينا أرض للعوادم”.

وقال الخير : “لدينا خمس بلديات وأنا نائب المنطقة ونحن مسؤولون أمام الرأي العام، مسؤولون أمام أهلنا وكل الطروحات السابقة وكل تصريحات المسؤولين في المرحلة السابقة تؤكد أن المنية لن تكون مكباً لأي منطقة، وفي الوقت نفسه لا نقبل بأن ترمى نفاياتنا في أي منطقة أخرى.

سنعالج نفاياتنا بأنفسنا، وسنتحمل مسؤولياتنا بحكمة، وأي شخص سيتعاون في هذا الملف سأشكره أمام الملأ في منطقتي.

لكن في المقابل، فإن كل شخص سيطبخ السم سأذكره بأن “طابخ السم آكله”، فنحن لدينا إرادة واضحة، كنواب وكمسؤولين وكوزارة، لنجتاز هذه المحنة ومعالجة هذا الملف على صعيد كل لبنان، وهذا الشيء لا يمكن أن يكون إلا إن قمنا جميعنا بتحمل مسؤولياتنا”.

بدوره، أوضح الوزير ياسين أن “الخطة تقتضي أن يكون هناك مطالب مناطقية على المستوى اللا مركزي”، قائلاً: “إن فكرة أن نحضر نفايات من منطقة إلى منطقة غير واردة، فإستراتيجية وزارة البيئة تقوم على مبدأ اللا مركزية، بحيث يكون لدينا ١٥ معمل فرز، و١٥ معمل تسبيخ، مع تمكين للبلديات، مشيراً إلى أن “موضوع تمكين البلديات نناقشه مع النواب، ولكننا سنسعى لتعديل قانون النفايات للبلديات القادرة مادياً وتقنياً على إدارة هذا القطاع”.

وأكد أن “هذا العمل إنطلق في مناطق عدّة في الجنوب والبقاع، وأكيد سيحدث هذا النقاش في منطقة المنية عبر النائب أحمد الخير كممثل عن المنطقة وعبر البلديات الموجودة”، منتقداً الشعبوية والتحريض الذي مارسه بعض المسؤولين في المنية، آملاً: “أن نبدأ بهذا الحوار الهادئ والعلمي والدقيق لتطبيق الإدارة المتكاملة والمستدامة بالنفايات في المنطقة”.