قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إنه “حتى الآن لا مذكرة توقيف من الإنتربول بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهناك مذكرة توقيف فقط من قاضية فرنسية”.

وفي حديث لـ”الجديد”، أشار مولوي إلى أنه “لا يمكن الحديث عن ملاحقة أو توقيف سلامة في لبنان لأن كل الإجراءات المتعلقة بالإنتربول لم تتم بعد”. 

وحول موضوع حجز أملاك سلامة، ذكر أن “هذا الموضوع مدني تتعاطى فيه فرنسا، وقرار الحجز الأملاك يعود لها”.

وفي ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين، أشار الى ان “لبنان بدأ يلتمس خطورة وضع النازحين السوريين على ارضه، وهو سيناقش الموضوع على طاولة المفاوضات الدولية، ونحن بحاجة لمعرفة عدد السوريين ونشاطاتهم، ويجب معرفة تسجيلهم ونسبة الولادات، كي نستطيع تامين الحماية للنازحين، ونحن لا نستطيع تامين الحماية بحال لم نكن نملك البيانات”.

وأكد مولوي، بانه “لا يتم ترحيل اي سوري معرض للتهديد أو سلامته بخطر، ولم يحدث أي إشكال مع أي سوري تمت إعادته إلى سوريا”.

وأكد بأن “لبنان يريد تطبيق القوانين على الأراضي اللبنانية لحفظ الأمن والنظام، ولذلك يجب معرفة من هو موجود في لبنان وكيفية وجوده”.