رأت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء أن الجوائز المالية التي منحها الاتحاد الدولي لألعاب القوى للفائزين بالذهب في منافسات أم الألعاب خلال أولمبياد باريس الصيف الفائت خطوة "غير عادلة"، لأنها منحازة لصالح نخبة من الرياضيين على حساب الآخرين.

وفي خطوة خرقت المحظورات وأثارت ردود فعل متباينة إلى حد كبير، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو عن منح 50 ألف دولار لكل فائز في مسابقات المضمار والميدان في أولمبياد باريس الصيف الفائت.

ولم يتخذ أي اتحاد رياضي آخر خطوة مماثلة، لينحصر توزيع الجوائز المالية على أبطال ألعاب القوى.

وقال المتحدث باسم الأولمبية الدولية مارك آدامز إن المجلس التنفيذي للجنة ناقش موضوع توزيع الجوائز المالية الذي أثاره ممثلو الاتحادات الدولية والرياضيين في اليوم الأول من اجتماع المجلس في لوزان.

وما أدلى به آدامز لا يختلف عما صدر عن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ في مقابلة مع وكالة فرانس برس خلال شهر نيسان، ويتزامن مع الحملات الانتخابية للمرشحين السبعة لرئاسة الأولمبية الدولية، بمن فيهم كو.

وفي أولمبياد باريس، قال آدامز "إذا تمت مكافأة جميع الحائزين على الميداليات والرياضيين والفرق من جميع الألعاب الرياضية، فسيستفيد من ذلك نحو ألف رياضي وفريق".

واعتبر أن غالبية الفائزين بالذهبيات "يأتون في الغالب مما يمكن أن نسميه اللجان الأولمبية الوطنية الممولة جيدا والغنية. 65 بالمئة من الحائزين على الميداليات الفردية والفرق الفائزة بالميداليات هم من 15 لجنة أولمبية وطنية كانت على رأس قائمة الميداليات".

ورأى أن ذلك "لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم المساواة القائمة حاليا... شعر المجلس التنفيذي أن ذلك يتعارض مع مهمة اللجنة الأولمبية الدولية، ويمكن أن يؤدي بسهولة إلى خفض مرتبة الألعاب الأولمبية إلى حدث نخبوي".

وقال آدامز إن الدراسات الخاصة بألعاب باريس 2024 أظهرت أن الجوائز المالية "ستفيد بشكل كبير مجموعة صغيرة جدا جدا من نخبة الرياضيين على حساب الآخرين".

واعتبر أن اللجان الأولمبية الوطنية، وليس الاتحادات الدولية، تتمتع بالحرية في تحفيز رياضييها من خلال الجوائز المالية، مستشهدا بتجربة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية باخ مع اللجنة الأولمبية الوطنية الألمانية بعد فوزه بذهبية المبارزة للفرق في ألعاب مونتريال عام 1976.