انتهت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي انعقدت اليوم الخميس، والتي شهدت مناقشات عدة في إطار القضايا القانونية والإدارية الهامة.

وقد تم طرح اقتراح قانون من قبل نائب رئيس مجلس النواب، النائب إيلي بو صعب، والذي ينص على تمديد رتبة العميد وما فوق لمدة عام. وتم التصويت على الاقتراح بموافقة 48 نائباً.

كذلك مدد البرلمان لقائد الجيش جوزيف عون سنة كاملة.


وكان قد افتتح رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الجلسة التشريعية في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الخميس، حيث بدأ الجلسة بدعوة النواب إلى تحديد موعد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في 9 كانون الثاني 2025، وذلك بهدف التوافق على انتخاب رئيس جديد في ظل الظروف السياسية الراهنة.

وقال بري في افتتاح الجلسة: "آليتُ على نفسي بعد وقف إطلاق النار الدعوة إلى جلسة انتخاب ووفيت". وكان هذا التصريح في إطار التأكيد على عودة النشاط التشريعي والبرلماني بعد التهدئة على الحدود، حيث يسعى المجلس للالتفات إلى أولوياته التشريعية والإدارية.

وكانت الجلسة التشريعية المنعقدة في وسط بيروت تهدف بشكل رئيسي إلى التصويت على التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، والذي تم طرحه كأحد بنود الجلسة.

وعلى هامش الجلسة، عقد الرئيس نبيه بري لقاءً ثنائيًا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبيل انطلاق الجلسة التشريعية.

وفيما يتعلق بحضور النواب، كان النائب علي فياض من كتلة "الوفاء للمقاومة" أول الواصلين إلى المجلس، بينما غاب نواب "التيار الوطني الحر"، فيما سجل حضور نواب "الطاشناق" من تكتل "لبنان القوي".

إضافةً إلى ذلك، أقر مجلس النواب بند تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين انتهت ولايتهم، كما تمت الموافقة على اقتراح تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وفق الصيغة المقدمة من النائب إبراهيم كنعان.

هذا وقد شهدت الجلسة مزيداً من التنسيق بين مختلف الكتل البرلمانية، على أمل تحقيق المزيد من التوافق في الجلسات المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بمسائل هامة مثل الانتخابات الرئاسية وتعزيز المؤسسات القضائية في البلاد.