إستغرب نقيب المحررين جوزيف القصيفي إهمال الحكومات المتعاقبة تسريع إقرار قانون الإعلام الجديد وما تقترحه النقابة لضم العاملين في وسائل الاعلام الحديثة. 
 كلام النقيب القصيفي جاء خلال برنامج "نقطة ساخنة" عبر راديو إهدن مع الإعلامي مرسال الترس وقال: في لبنان هناك حرية مفرطة وقليل من الديمقراطية ولذلك تبدو الحرية الاعلامية ناقصة والديمقراطية زائفة.

ولذلك وصلنا في بعض الأحيان إلى حدود الفوضى.
واضاف: بإنتظار صدور قانون الإعلام فإننا كنقابة نتعامل مع ما يحصل على صعيد "تفقيس" المواقع الإعلامية بأنها وضع مستجد ولاسيما المواقع الجدية التي تلتزم بكل مقومات المؤسسات التي تحترم نفسها.
لافتاً إلى أن قانون النقابة لا يسمح لنا بضم الصحافيين العاملين بغير الصحافة الورقية ومنذ سنوات طلبنا من السلطات المختصة تعديله ولكنها ما زالت تحتفظ به في أدراجها بعد إعتراض من نقابة الصحافة لأسباب لا علاقة لها بالمعايير المهنية إطلاقاً وأنا مسؤول عن كلامي، وأتحفظ عن ذكر الأسباب.

واصفاً ماحصل بإعطاء تراخيص المؤسسات المرئية بالسيء جداً.
وأكد النقيب القصيفي أن قانون الإعلام الجديد الذي ننتظره منذ سنوات يبيح الترخيص لكل مؤسسة إعلامية تستوفي الشروط بعكس ما كان معتمداً من إحتكارات في الصحافة الورقية التي إنحصرت بعدد معين مما رفع أسعار تراخيصها بشكل غير منطقي.

ولذلك فالقانون سيعمل على إلغاء الإمتيازات.

ولكننا كنقابة لا نشعر أن لجان الإدارة والعدل المتعاقبة لديها حماسة للإسراع بإقرار هذا القانون المنتظر. 
وجزم نقيب المحررين بأن محاسبة أي صحافي عبر قانون المطبوعات قد تكرّس ولذلك نسعى كنقابة لبلورة فكرة من أجل تضمين قانون الإعلام المنتظر فرض "مدونة سلوك" المعتمدة في أعرق الدول الديمقراطية.

ولدى الخروج عن مضامين المدونة تكون هناك هيئة مستقلة تحاسب.

 مؤكداً أن النقابة والمختصين تعمل من أجل تطوير مفهوم الإعلام الرسمي إلى مفهوم الإعلام العام.