أشار "تجمع موظفي الادارة العامة" في بيان، الى ان "اللبنانيين ومنهم الموظفون، يتعرضون للقتل والتدمير والتخريب والتهجير من العدو الصهيوني، لكن الحكومة على ما يبدو لا ترى موظفيها جزءا من البشر، بل هم مجرد أرقام لا حرمة لهم، رغم اعتمادها بالدرجة الأولى عليهم في الاستجابة لأزمة النزوح". 

ولفت الى أنه "بعد ان استبشرنا خيرا بإلغاء الشروط التعجيزية في المادة الثالثة من المرسوم 14033، بلغ الى مسامعنا أن الحكومة تسعى الى مخالفة القوانين والمراسيم، من خلال الاصرار على بقاء الشروط التعجيزية. علما أن المادة واضحة وصريحة بإلغاء تحديد أيام العمل أينما وجدت، واي تفسير باطني يعتبر من التحريف الظاهر للنصوص".

ورأى أن "مسعى البعض الى إلزام الموظفين بالحضور 16 يوما فعليا لعدم حرمانهم من ثلث مستحقاتهم، يدل على عقلية لا تعرف الرحمة ولا الانسانية، اذ على الحكومة ان تراعي احوال موظفيها في ظل الأزمة لا أن تزيد حدتها عليهم، فمنهم من استشهد ومنهم من خسر بعض أهله ومنهم من هُدم بيته وهجر ويتحمل اليوم أعباء الإيجار. فهل من المعقول والمقبول ان تتجاهل الحكومة تضحيات هؤلاء في خدمتهم يوم السلم وتجمع عليهم العدوان والحرمان، خاصة وأن هناك بعض الرؤساء قد توقف عندهم الزمن عند ما قبل بداية الحرب ويعيشون في عالم آخر، ويريدون ان يخاطر الموظف بحياته" .

وسأل التجمع: "أي ذنب للموظف حتى يحرم من حقوقه لسبب خارج عن طاقته، وهي التي أعطت بعض الاسلاك انتاجية في العطل الصيفية؟".

واعتبر أن "تعليل الحكومة بحجة السعي الى انتظام العمل في الادارات في ظل الحرب يفرض عليها ان تَخُص الموظفين الحاضرين ببدل خاص مرتبط بالحضور في الحرب، وينتهي بنهايتها، لا ان تحرم العاجزين عن الحضور جزءا من مستحقاتهم".

وتوجه الى "رئيس الحكومة وكل الوزراء من خلاله، للوقوف عند مسؤولياتهم خلال الازمات بأن يمنعوا هذا التصرف الاستبدادي الذي سيكون عارا يلاحق اصحابه طوال مسيرتهم المهنية"، مشددا على انه "بالمقابل لا يمكننا في ظل الحرب ان نتخلى عن انسانيتنا ونعطل عمل الإدارة، فمسؤوليتنا الاخلاقية تفرض علينا العمل حتى خلال الاعطال الرسمية استجابة لأزمة النزوح، لكن نطلب ان تعاملنا الحكومة بصفتنا الانسانية قبل اي شيء".