أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، "منذ بداية الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفي إطار التقييم المستمر للأوضاع المستجدة والحالة الأمنية الصعبة التي آلت إليها البلاد، إتخذ  المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي سلسلة من القرارات والتعاميم لمعالجة أوضاع المضمونين لاسيما المهجرين قسرا من مدنهم وقراهم،  وآخرها كان التعميم 2112 في 2/10/2023 الذي سمح بموجبه لجميع المؤسسات والسائقين العموميين التابعين إلى مكاتب الصندوق المقفلة قسرا أن يعالجوا اشتراكاتهم والتعويضات العائلية وتصاريح الاستخدام والترك واستلام طلبات انتساب أصحاب العمل في مختلف مكاتب الصندوق التي ما زالت تعمل بشكل طبيعي، وذلك ضمن المسار الذي وضعه المدير العام لناحية اعتماد آليات عمل استثنائية تماشيا مع الأوضاع الأمنية بغية تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، لاسيما النازحين منهم.
وفي سياق متصل، ونظرا لضرورة تأمين استمرارية تقديم الخدمات والتقديمات للمضمونين ولاسيما الصحية منها، أصدر المدير العام تعميما بتاريخ 8/10/2024 حمل الرقم 2131 طلب بموجبه إلى جميع رؤساء المراكز والمستخدمين في كافة مكاتب الصندوق استقبال معاملات الضمان الصحي من جميع المضمونين التابعين لمكاتب الصندوق المقفلة قسرا ومعالجتها وفقا للأصول.
كذلك طلب المدير العام إلى مديرية الاحصاء وتنظيم أساليب العمل معالجة برامج المكننة لتمكين المراكز من القيام بما هو مطلوب منها.
 
وفي هذا الصدد، يؤكد الدكتور كركي أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة القرارات اللازمة ليضمن تأمين وصول الخدمات والتقديمات لجميع المضمونين وأصحاب العمل".