استغلت الحكومة الاعتداءات الصهيونية على لبنان، ووافقت على إعطاء وزارة التربية سلفة خزينة بقيمة 3 آلاف مليار ليرة بدلاً من 20 ألف مليار كانت مطلوبة لتغطية الحوافز المالية لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والجامعي والمهني لضمان انتظام سير العام الدراسي للعام 2024/2025.
خلال العام الدراسي الماضي، خصّصت الحكومة مبلغ 15 ألف مليار ليرة لدفع بدلات الحوافز لأفراد الهيئة التعليمية، ودفع مبلغ 300 دولار شهرياً لأساتذة التعليم الأساسي والثانوي والمهني، فضلاً عن الموظفين الإداريين في دوائر التربية. فيما حصل أساتذة الجامعة اللبنانية على مبلغ 650 دولاراً شهرياً من هذه المبالغ. وقسّمت الحكومة الدفعات لوزارة التربية على 3 سلف خزينة، قيمة كلّ سلفة 5 آلاف مليار ليرة. أما اليوم، وقبل انطلاق العام الدراسي في التعليم الرسمي، طالبت روابط الأساتذة كافة بـ«رفع قيمة بدل الإنتاجية»، من دون أن تحدّد المبلغ المطلوب. وبحسب مصادر «الأخبار» في الروابط، «تمّت الموافقة على طلب الزيادة، إنّما لم يجرِ التكلم في الأرقام». ورغم أنّ أغلب التوقعات تصبّ في الموافقة على رفع المبلغ إلى حدود 500 دولار شهرياً لأساتذة التعليم ما قبل الجامعي، إلا أنّ المبلغ الذي طلبته وزارة التربية جاء مخالفاً، إذ طلبت زيادة السلفة بنسبة 25% فقط ما يشير إلى أنّ الزيادة على بدل الإنتاجية لن تزيد عن 75 دولاراً إضافية فوق الـ 300.
من جهة ثانية، لم تفصل الحكومة في متن قرارها كيفية دفع كامل السلفة المطلوبة، إذ وافقت على صرف 15% منها فقط. فيما ذكرت العام الماضي عند الموافقة على طلب 15 ألف مليار أنّها ستدفع بقية المبلغ بالتقسيط في مراسيم مختلفة.