إنعقدت ورشة عمل في فندق "راديسون بلو" في بيروت برعاية وزير البيئة ناصر ياسين، بعنوان "تحت عنوان "أية مبادئ بيئية ووطنية لادارة قطاع المقالع والكسارات؟" تخللتها نقاشات بين ممثلي الوزارات والخبراء والقضاة، وأسست لدور كبير للمحاكم والقضاة وهيئة القضايا في مقاضاة المخالفين في هذا القطاع وساهمت في وضع رؤية في كيفية التنظيم على المدى البعيد عبر وضع استراتيجية وطنية متكاملة واطار قانوني تنظيمي.

وخلال هذه الورشة التي نظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة "هانز زايدل" ولجنة البيئة النيابية، أكد ياسين "أن وزارة البيئة وضعت خارطة طريق من ثلاثة محاور واتجاهات هي الجانب المالي وكيفية تحصيل المستحقات من هذا القطاع للخزينة"، موضحاً أنه "بدأ الاعداد لاوامر التحصيل وفي حوكمة القطاع بطرق سلمية وقوننته، مشدداً "على الحاجة الى قانون اطاري حديث واعطاء امكانيات للمجلس الوطني للمقالع وسكرتاريا دائمة وقدرة على المتابعة والمراقبة".

ورأى مدير عام التنظيم المدني علي رمضان، في كلمته "أن المشكلة الاساسية هي في المخطط التوجيهي وفي المخطط الشامل لترتيب الاراضي اللبنانية التي لم تحترم"، لافتاً "إلى اهمية الشروط التي تم وضعها في المرسوم التنظيمي لاسيما الابعاد واحترام الاماكن الطبيعية والأثرية والحساسة"، مؤكداً "اهمية تقييم الاثر البيئي لهذه المشاريع"، وطارحاً "مشكلة المناطق غير المنظمة والتي تحتاج الى استكمال تنظيم".

اما نقابة المقاولين التي كانت ممثلة في الورشة بخليل العرب عن المستثمرين الذي يجمعون بين دوري الاستثمار في قطاع المقالع والكسارات وفي المقاولات، فطلب "التفاوض معهم قبل اتخاذ القرارات وتحديد التعويضات". كما طالب "بعدم العودة الى الوراء في المطالبة بالرسوم والتعويضات لأن وضع البلد لا يحتمل وان الكثير من المقاولين لديهم ديون على الدولة". واعتبر "أن النقابة ليس لديها مانع من حصر الاستثمارات باملاك الدولة، وهي لا تمانع في استيراد الرمل من الخارج وان هناك من استورد من مصر رملاً جيداً وأقل ثمناً". وحول موضوع المستحقات على المستثمرين قال "انهم مع مبدأ "المساواة في الظلم عدل".

ولفت ممثل نقابة المهندسين بول ناكوزي "إلى دور النقابة وتجاربها في التعاون مع هذا القطاع". وقال "بالرغم من الحروب الاخيرة فإنه خلال 8 اشهر تقدم الى النقابة تراخيص بمليون متر مربع عمار في الاراضي المعرضة للقصف"، مشيراً إلى انه "قبل الحرب كانت النقابة تعطي تراخيص ب15 مليون متر مربع في السنة". واذ اكد "اهمية مراقبة اعمال البناء ومسؤولية نقابة المهندسين"، تحدث "عن دور بعض وزراء الداخلية الذين منحوا أذونات بالبناء من دون تراخيص والى موضوع تسوية مخالفات البناء التي لم تكن في مكانها". كما عرض "لتفعيل المجلس التأديبي في النقابة للمهندسين الذين يتساهلون"، مطالباً "بضرورة أن يكون هناك مهندسون يشرفون على جبالات الباطون"، قائلاً "إن النقابة لا تمانع بفتح باب الاستيراد لاسيما الرمل والترابة طالما هناك احترام للمواصفات ومراقبة".

في نهاية الورشة خرج المجتمعون بالتوصيات التالية:

-احترام مبدأ الاستدامة في ادارة قطاع المقالع والكسارت والمرامل ومعامل الاسمنت.

-حماية التنوع البيولوجي.

-تقييم الكلفة الاقتصادية والبيئية والصحية واحتساب العوامل الخارجية (البيئية والاجتماعية وغيرها) في تحديد كلفة المواد الأولية.

-فتح الباب أمام البدائل عن الاستخراج والاستثمار، لاسيما باب الاستيراد.

-التأكيد على اولوية تدوير ناتج الحفر ومخلفات البناء ووضع ذلك في دفاتر شروط التلزيمات.

-ضبط الاستخدامات في القطاعات كافة لاسيما البناء والنقل وتغيير السياسات ذات الصلة. والبحث في امكانية وضع ضريبة على الشقق الفارغة في المشاريع التجارية.

-الاتجاه الى مركزية الاستثمار والضرر وحصر الاستثمارات من قطاع المقالع والبحص في املاك الدولة ومصرف لبنان لتسهيل المراقبة وتحسين العائدات.

-تحديث المواصفات واحترامها عند فتح باب التصدير.

-وقف الاحتكار وفتح باب المنافسة.

-الطلب من وزارة الداخلية التشدد في مراقبة حمولة الشاحنات وأذونات النقل والعمار من دون تراخيص.

-إعادة النظر بدور وزارة الصناعة لناحية التسعير او السماح بالاستيراد والتصدير، مع التشدد في منع تصدير مواد بناء تم استرخاص حفرها وتشويه الجبال الى الابد.

-الاسراع والتشدد في تحصيل التعويضات والعائدات ومحاسبة المخالفين.

-الفصل بين اعادة التأهيل والاستثمار.

-وقف العمل بالمقالع والمحافر والكسارات غير المرخصة (بما فيه تلك التي تتم تحت تسميات مختلفة).

- استكمال مسح الاراضي غير الممسوحة وتنظيم المناطق غير المنظمة مع دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي ذات الصلة.

-وضع قانون اطاري وعصري لادارة القطاع.