استنكرت لجنة كفرحزير البيئية في بيان، "محاولات ادارة شركات الترابة وضع العمال بمواجهة اهلهم والمجتمع المحلي الرافض لاستمرار وجود شركات اسمنت الموت، في خطوة تهدف الى تحول الانظار عن جرائم هذه الشركات البيئية والصحية ومخالفتها لجميع القوانين اللبنانية وعلى رأسها قانون البيئة ومرسوم تنظيم المقالع والكسارات والمواثيق الدولية واولها اتفاقية باريس للمناخ، كما تهدف الى التهرب من مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه العمال الذين سبق ان صرفت عددا منهم واعطتهم تعويضات بالليرة لا تكفي ثمن علبة دواء لعلاج الامراض التي اصيب عدد كبير منهم بها نتيجة عملهم في اخطر صناعة".
ورأت أن "شركات الترابة ومالكيها اصبحوا عاجزين عن مواجهة اهل الارض ومالكيها الاساسيين وابناء شهداء مجزرة السرطان في الكورة".
ودعت الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها والسماح باستيراد الاسمنت معفى من الرسوم  ونقل مصانع الترابة ومقالعها من بين المنازل والقرى واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق هذه الشركات التي تستغل العمال وتواصل انتهاك البيئة والصحة العامة".