تعليقًا على ما يتم تداوله من اخبار مغلوطة بشأن عدم وجود خطة للحكومة لمعالجة موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام ومنهم العسكريون العاملون والمتقاعدون، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الآتي:
"إن ميقاتي، وانطلاقًا مما تعهد به سابقًا، طلب من مجلس الخدمة المدنية اعداد مشروع متكامل لتصحيح رواتب القطاع العام. وبتاريخ  الخامس من شهر آب الماضي، رفعت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نص مسودة مشروع يرمي الى تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والاجور للعاملين في القطاع العام وتعديل بعض احكام نظام الموظفين ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة. وبوشر النقاش في المشروع عبر اجتماعات متتالية معلن عنها رسميا رأسها رئيس الحكومة مع جميع المعنيين، تمهيدًا لرفعه الى مجلس الوزراء واقراره بالتوازي مع اقرار مشروع قانون الموازنة. وبنتيجة المناقشات، تم التوافق على بعض التعديلات التي يجري ادخالها في صلب المشروع ليكون اصلاحيًا متكاملًا وغير مجتزأ.

كذلك، اعطى ميقاتي توجيهاته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاعداد مشروع مرسوم باقرار تعويضات مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام ريثما يتم اقرار مشروع القانون المتكامل في مجلس النواب. وقد اعد المشروع وارسل حسب الاصول الى مجلس شورى الدولة لابداء الرأي قبل عرض الملف على مجلس الوزراء لاقراره في مرحلة انجاز الموازنة."

وأكد المكتب أن "اي محاولة لاستغلال مطالب العاملين في القطاع العام والعسكريين وبث الشائعات للتصويب على الحكومة والجهاز الاداري التابع لرئاسة مجلس الوزراء لن تجدي نفعًا، فما هو مطلوب من الحكومة تقوم به على اكمل وجه، انطلاقًا من واجباتها الدستورية وحرصها على انصاف جميع العاملين في القطاع العام والاجهزة العسكرية والامنية والمتقاعدون، وتحسسًا منها بالتضحيات الجسام التي يقدمونها."