توجّه تجمّع ​العسكريين المتقاعدين​، إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، قائلًا: "أمام المعاناة والجوع والعوز وامتهان الكرامات الّتي يعانيها المتقاعدون والعسكريّون في الخدمة والتّقاعد، ولكونه لم يعد يمكن الصّبر على المعاناة، قرّر تجمّع العسكريّين المتقاعدين التحرّك لتحقيق العدالة في العيش الكريم، بعدما أصبحنا أذلّاء بفعل ​سياسة​ الحكومة في التّمييز العنصري في التّعامل مع موظّفي القطاع بين عسكري ومدني ومتقاعد".

وأوضح في بيان، أنّ "بناءً عليه، سيتمّ منع مؤسّسة مجلس الوزراء من العمل ومن عقد أيّ اجتماع حكومي لا يكون على رأس جدول أعماله إصلاح الرّواتب والأجور، بما يحقّق المساواة وفق القوانين بين جميع فئات ​القطاع العام​ ومتقاعديه".

وشدّد التجمّع على أنّ "كلّ وزير مطالَب شخصيًّا وبمَن يمثّل، أن يعلن موقفه بصراحة لجهة مشاركته في استمرار ظلم المتقاعدين وإنكار تضحياتهم، ومشاركته في اجتماعات تدمير الدّولة والمؤسّسات العسكريّة، ليُبنى على الشّيء مقتضاه".

وأشار إلى "أنّنا نستصرخ ضمائركم ألّا تجعلوا من أنفسكم مطيّةً لمن يريد خراب ما تبقّى من هذه المؤسّسات، وسيكون لنا حساب مع كلّ من شارك ويشارك في تجويع المتقاعدين من عسكريّين ومدنيّين".