زارت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أمس، مكتب مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار، وقدّمت له كتاباً بطلب استجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في 11 آب الجاري، «بما أنها تتابع كنائبة استئنافية دعاوى عدة في ملف المودعين إلى جانب دعاوى أخرى حول عمليات غير شرعية قام بها الحاكم».

ومن أبرز هذه الملفات ثلاثة: الأول يتعلق بمبلغ 8 مليارات دولار حوّلها سلامة إلى المصارف نهاية عام 2019، أي مع بدء الانهيار الاقتصادي. وتحقّق عون في آلية صرف هذه المبالغ التي أعطيت بشكل خاص إلى مصارف بلوم وعودة وسوسييتيه جنرال والموارد، وتفاوض المصارف على إمكانية حفظ الملف إذا ما وافق رؤساء مجالس الإدارة على إعادة هذه الأموال «فريش» إلى المودعين.

والملف الثاني يتعلق بشركة «أوبتيموم»، وتحديداً ما ورد في تقرير شركة «كرول» للتدقيق عمّا سُمي عمولات بقيمة 8 مليارات دولار التي دخلت إلى المصرف المركزي.

ويدور الملف الثالث حول ما أوردته شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز أند مارسال» حول مبلغ 111 مليون دولار في الحساب الاستشاري في المصرف المركزي، والذي أوقف سلامة أخيراً على خلفية اختلاس 42 مليون دولار منه، فيما يفترض كشف وجهة صرف الـ111 مليون دولار والمستفيدين منها.في سياق آخر، أصدر مجلس شورى الدولة تقريراً أولياً ردّ في الطعن الذي قدّمته عون في قرار الحجار كفّ يدها والطلب من الضابطة العدلية عدم الاستجابة لطلباتها.

وجاء ردّ الطعن شكلاً لعدم الصلاحية، علماً أن المجلس نفسه أعدّ مطالعة من أكثر من 40 صفحة سابقاً، لمصلحة عون في الطعن الذي قدّمته في قرار مدّعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات عندما قرّر كفّ يدها أيضاً. وعُلق قرار الشورى يومها بعد تراجع عويدات عن قراره.