حوّلت وزارة العمل 90% من معاملاتها إلى معاملات رقمية، وهي صاحبة التجربة الأولى في هذا المضمار في لبنان، بحسب وزير العمل مصطفى بيرم. وتأتي تجربة وزارة العمل ضمن إطار خطة التحوّل الرقمي الحكومية في لبنان، إذ تهدف عبرها وزارة التنمية الإدارية إلى «تحسين البنية الاقتصادية والقانونية للشركات العاملة في لبنان، وتمكين موظفي القطاع العام من خدمة المواطنين والمقيمين والزوار الأجانب والمجتمع بشكل عام بشكل أفضل».وفي خدمة هذه الأهداف، قامت وزارة العمل بتحسين موقعها الإلكتروني، وتحويله إلى موقع تفاعلي مع المستخدمين من أصحاب المتابعات والمعاملات مع الوزارة، بعيداً عن الاستخدام التقليدي للمواقع المحدودة بالنبذات العامة، وعرض الاستمارات. فأضافت عليه خاصية «البوابة الإلكترونية»، وبالتالي تمكّنت الوزارة من الانطلاق بخدمة تقديم المعاملات من دون الحاجة إلى زيارة مركزها. واهتمت البوابة بإحدى أكثر المراجعات تردداً إلى وزارة العمل، وهي «طلبات استقدام الأجانب، ومكاتب الاستقدام». وعبر البوابة الإلكترونية، تتم متابعة الطلبات في الاستعلامات الإلكترونية، وتقديم عدد من النماذج. كما يؤمّن موقع الوزارة أيضاً منصةً لمعرفة حقوق العامل، «زارها حتى الآن 36 ألف مواطن»، بحسب بيرم. أما على الأرض، فاستُحدثت قاعة خاصة بالموظفين للتدريب، وأضيفت أجهزة كمبيوتر على مدخل الوزارة على شكل استعلامات ليتابع المواطنون معاملاتهم، من دون الحاجة إلى مراجعة الموظفين في المكاتب، والتسبّب بزحمة.
ولفت بيرم إلى «أنّ موقع وزارة العمل لم يكلف الخزينة ليرةً واحدةً»، إذ «وضعت الوزارة آلية شفافة لجمع التبرعات لصالح الإدارة العامة، وتقوم الآلية بإيضاح مصير الأموال المدفوعة من المانحين». وهنا، «وجدنا أنّ كثراً من الناس لديهم رغبة في التبرع للإدارة العامة، وهذا يحصل للمرة الأولى في لبنان أيضاً»، بحسب بيرم الذي أبدى استعداده لـ«التعاون مع بقية الوزارات ليكون التحوّل الرقمي على مستوى البلد».
وأمام التهويل الصهيوني بشنّ حرب عدوانية على لبنان، «حُفظت المعلومات الخاصة بوزارة العمل، الموجودة على شبكة الإنترنت، على أنظمة سحابية»، وفقاً لبيرم، كما «تمّت أرشفة ديوان الوزارة إلكترونياً». وفي حال تعرّض مبنى الوزارة للقصف المباشر، «لن تخسر الدولة معلوماتها، أو معلومات المواطنين ومستنداتهم، كونها محفوظة، وحفظها هو جزء من التحوّل الرقمي للوزارة»، يختم بيرم.