ليست المرّة الأولى التي يدخل فيها مجلس شورى الدّولة على خط الملفّات الخلافيّة بين وزير الدّفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون. إذ سبق أن أصدر العديد من الآراء القانونيّة التي أدّت إلى تذكية الخلاف بين الجهتين، ووصل في إحدى المرّات إلى إصدار مطالعتين متناقضتين في موضوع نتائج الكليّة الحربيّة: صبّت الأولى لمصلحة سليم، قبل أن تسفر الضغوط عن «تصحيح» الاجتهاد باجتهادٍ ثانٍ يُرجّح كفّة عون!أمس، أعاد «الشورى» الكرّة، بعدما أصدر قراراً متوقّعاً بوقف تنفيذ قرار وزير الدّفاع بتمديد سن تقاعد عضوَي المجلس العسكري لدى وزارة الدفاع اللواء الركن بيار صعب حتى 27/09/2025، واللواء الركن محمد المصطفى إلى 04/10/2028، سنداً إلى القانون الرقم 317 الصادر في 21/12/2023، والذي قضى بـ«تمديد سن تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور القانون لمدة سنة من تاريخ إحالتهم إلى التقاعد».
وجاء القرار بناءً على قبول المجلس مراجعة العميد إدغار لاوندس للطعن في القرار باعتباره متضرّراً لكوْنه كاثوليكياً مثل صعب، قبل أن يقدّم الأخير طلب تدخّل في هذه المراجعة، تمّ قبوله أمس.
في المحصلة، وقف التنفيذ هو واحدة من سلسلة «ضربات سياسيّة» يتلقّاها وزير الدّفاع بقصد «كسره» في مسلسل التعدّي على صلاحياته، بغض النظر عمّا إذا كان قراره بالتمديد صائباً قانوناً. وسيُعمّق وقف التنفيذ هذا النزاع بين الوزير والقائد، وخصوصاً أنّ الأوّل متيّقن من أنّ لاوندس لم يكن ليقدم على خطوة الطعن من دون «غمزة» من القيادة التي وكّلت محاميها لتمثيله في هذه المراجعة. وعليه، يعتقد البعض أنّ سليم الذي يفترض أن يتقدّم باعتراض على القرار خلال المهلة القانونيّة، ستكون ردّة فعله الطبيعيّة التوقّف عن توقيع أي قرارات تتعلق بالأمور التنظيمية للمؤسسة العسكرية، ما يُهدّد بعرقلة العديد من الملفّات!
كذلك أعربت مصادر متابعة عن خشيتها من أن تطوّر الأمور إلى حدّ عدم تنفيذ صعب لقرار «الشورى» والمداومة في مكتبه بعد إحالته على التقاعد نهاية الشهر الجاري، بحجّة قبول تدخّله في المراجعة، ما سيدفع بالقيادة إلى فعل ما لوّحت به سابقاً بمنعه من الدّخول إلى وزارة الدفاع، وصولاً إلى ملاحقته ومحاكمته بحسب أحكام المادة 306 من قانون العقوبات في حال دخوله إلى الوزارة بعد تقاعده (تنص المادة على أنّه «يُعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية، ومن احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية، وكل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعدما صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه»).
وإذا كان القانونيون يرجّحون عدم صدور القرار النهائي لـ«الشورى» (في قانونيّة التمديد) قبل إحالة صعب على التقاعد، فإنّهم يعتبرون أنّ قرار «الشورى» لا يُعدّ «ربحاً صافياً» لقيادة الجيش، لكوْنه سيكرّس مبدأ الفراغ داخل المؤسسة العسكريّة. إذ إن القرار سيعطّل المجلس العسكريّ إثر تقاعد صعب، وسيحتاج حتّى يعاود اجتماعاته إلى تعميم من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذا الخصوص، علماً أنه سبق للأخير أن أصدر تعميماً أجاز فيه ممارسة المجلس دوره ومهامه ضمن الإطار الضيّق، بعدما كان المجلس مكوّناً من 4 من أصل 6، فيما الأمر سيكون اليوم أفدح بعدما صار المجلس مكوّناً من عضوين فقط، ما سيعرّضه لتشكيك في شرعيّته وخصوصاً مع عدم قيام الوزير بممارسة دوره الرقابي عليه، بحسب ما ينص الدستور وقانون الدفاع.