استغرب "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، "عودة الحكومة لسياسة المماطلة في اقرار مشروع تعديل الرواتب، وخاصة ان المشروع قد تم انجاز دراسته من قِبل مجلس الخدمة ووزارة المالية، كما تمت إحالته الى رئاسة مجلس الوزراء قبل نهاية شهر تموز، وقد تضمن هذا المشروع اموراً ايجابية كثيرة مع وجود بعض السلبيات".

وأكد التجمع أن "الحل الأمثل لإعادة التوازن الى القطاع العام هو اقرار هذا مشروع، وأنه لا بد من تعديل بعض الامور في مجلس الوزراء دون الحاجة لإعادة الدرس، ومن هذه الأمور:

- زيادة مبلغ اضافي على رواتب موظفي الإدارة العامة يتم احتسابه عند إجراء عملية المضاعفة

- حصر الداوم الرسمي من الثامنة صباحا لغاية الثانية من بعد الظهر
- الأخذ بالاعتبار عدد أيام العمل السنوية لكل سلك عند اعداد المشروع

 - عودة الرواتب الى قيمتها الشرائية قبل الأزمة وذلك بحلول ١/١/٢٠٢٧ على ان يبدأ التصحيح التدريجي بداية سنة ٢٠٢٥ بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من قيمة الرواتب بالعملة الصعبة قبل الأزمة.

 إضافة الى ذلك: تصحيح التعويضات العائلية ورفع بدل النقل اليومي".

وأكد أن "هذه المطالب ليست بالتعجيزية، خاصة اذا تم فصل رواتب موظفي الإدارة العامة الذين لا يتجاوز عددهم ال ١٠,٠٠٠ شخص عن بقية الأسلاك، ومع تأييدنا لحقوق بقية الشرائح في القطاع العام، الا أنه لا يمكن ان يستمر ربط حقوق موظفي الإدارة بغيرهم، ولا بد من فك هذا الارتباط لعدم وجود اي سبب منطقي له، اسوة بما قامت به الحكومة من فصل القضاة والاساتذة الجامعيين والسلك التعليمي ما قبل الجامعي عن بقية الأسلاك".

ولفت الى أن "الحكومة إذا تذرعت بعدم القدرة المالية على السير حاليا بمشروع تعديل الرواتب، فإن هذا الأمر يقتضي أن تثبت صحته بطريقة معالجتها للأمور بالفترة الحالية، اذ لا يمكن للحكومة ان تقر المساعدات لبقية الأسلاك المشابهة التي يتجاوز عدد العاملين فيها ال ٥٠,٠٠٠ شخص وبمبالغ كبيرة ومن ثم تمتنع عن تحسين وضع موظفي الإدارة العامة مع قلة عددهم".

وأعلن أنه تأكيدا على بيانه "السابق وكمرحلة مؤقتة ولحين اقرار مشروع تعديل الرواتب، لا بد ان يكون هناك عدالة ومساواة بين الأسلاك المشابهة، سواء من حيث المساواة بقيمة البدل بين من هم بنفس الفئة، وايضا من حيث عدد أيام العمل المطلوبة، وخاصة ان توجه وزارة التربية هو اعتماد ٤ أيام تدريس اسبوعيا فقط، مع الغاء كافة الشروط المخترعة والعودة الى نظام الموظفين، واي يوم عمل اضافي يجب ان يقابله بدل مادي اضافي".

ورفض "ما تطرحه الحكومة حاليا من إعطاء ٤ رواتب اضافية على مرحلتين، لانه لا يلبي طموحات الموظفين نهائيا في المرحلة الحالية".

وذكر بـ"وجوب المساواة بين موظفي الإدارة العامة وعدم تكرار الظلم والتمييز الذي حصل هذا العام، وخاصة أن مشروع موازنة ٢٠٢٥ يتضمن تمييزا واضحا من خلال لحظ اعتماد خاص لإحدى الإدارات في نبذة المكافآت، تحت مسمى بدل انتاجية، وهذا تحايل واضح على القانون وضرب لمبدأ العدالة".

وطالب "الحكومة بتحسين ظروف العمل في الإدارات العامة، سواء على صعيد الابنية او الطاقة، وتأمين كافة الاحتياجات التي تساعد الموظف على القيام بواجباته".

وحذر "الحكومة من تجاهل مطالب موظفي الإدارة العامة او تأخيرها عن أي سلك"، متمنيا "ألا تدفعنا الحكومة الى خطوات لا نرغب بها حرصا على مصلحة الإدارة، انما لا يمكن ان نسمح بإهانة كرامة الموظفين من خلال تهميشهم او تجاهلهم، ونتوجه الى كل وزير بصفته الرئيس الأعلى في وزارته ان يحفظ كرامة موظفيه والا يقبل بأي تمييز او اهدار لحقوقهم وكرامتهم".

 وأخيراً، أشار الى أنه "كرسالة تحذيرية للحكومة، وليس حبا بالتعطيل، نعلن التوقف عن العمل لمدة يومين، ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه ٥/٩/٢٠٢٤ على أن يكون هذا التوقف داخل مراكز العمل، بانتظار ما ستؤول اليه الأمور خلال هذا الشهر وقبل بداية العام الدراسي".