أظهرت وثائق قضائية أن المدعي الخاص الذي يلاحق دونالد ترامب بتهمة محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 وفريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق على خلاف بشأن الجدول الزمني لإجراءات النظر في القضية.
     
وفي وثيقة أرسلوها إلى القاضية الفدرالية تانيا تشوتكان، المسؤولة عن القضية، اقترح محامو المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني جدولا زمنيا لمراجعة الطلبات الأولية يمتد إلى ما بعد تاريخ الاقتراع وانتقال السلطة في كانون الثاني 2025.
     
وأعرب المحامون في الوثيقة التي نشرت ليل الجمعة السبت عن قناعتهم بقدرتهم على إسقاط التتبعات قبل الوصول إلى المحاكمة.
     
من جهته، لم يقترح المدعي الخاص جاك سميث موعدا، وهو سيقبل بقرار القاضية، ويقول إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترامب كرئيس سابق "في أي وقت تراه المحكمة مناسبا".
     
وحدّدت القاضية تشوتكان جلسة استماع في 5 أيلول.
     
ونشر المدعي الخاص الثلاثاء لائحة اتهام منقحة، لتأخذ في الاعتبار الحكم غير المسبوق الذي أصدرته المحكمة العليا في الأول من تموز/يوليو والذي يعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة، لكنها تحتوي على الاتهامات الثقيلة نفسها.
     
وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قضاة محافظون ضد التقدميين، اعتبرت المحكمة العليا أن "الرئيس لا يتمتّع بأي حصانة عن أفعاله غير الرسمية" لكن "يحق له على الأقل امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية". 
     
وأعادت المحكمة القضية لتحديد الأفعال التي يحتمل أن تكون في مأمن من الملاحقة الجنائية.