صرخة اهالي واولياء التلاميذ ولجان الاهل امس في طرابلس، امام مبنى المنطقة التربوية في الشمال، تختصر معاناة الاهالي مع الاوضاع المعيشية والاجتماعية، وتختصر القلق من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية ، التي حددها وزير التربية عباس الحلبي بخمسين دولارا عن التلميذ الواحد، الامر الذي اثار الاستغراب، وبخاصة ان التسجيل وفق القوانين المرعية الاجراء تؤكد ان التعليم مجاني حتى الصف التاسع.
 

مجموعات الحراك المدني واولياء التلاميذ الذين احتشدوا امس، لفتوا الى ان معظمهم لديهم خمسة وستة اطفال، وتسجيلهم يبلغ ثلاثمئة دولار اميركي عن ستة اولاد، عدا  القرطاسية التي ارتفعت اسعارها، وتعجز هذه العائلات عن توفير ما يقارب الخمسمئة الى ستمئة دولار واكثر، لتأمين مستلزمات الموسم الدراسي المقبل.

وجه الاهالي والاولياء نداء لوزير التربية دعوه فيه الى الغاء القرار قبل بدء الموسم الدراسي، وإلا فان المدارس ستقفل ابوابها هذا الموسم، ولن يسمح لها ان تباشر اعمالها قبل صدور قرار الالغاء، كون الاهالي غير قادرين على تسديد الرسوم ، في ظل رواتب متدنية لا تكفي لشراء ربطة خبز، خصوصا مع اقتراب رفع الدعم عن الطحين وارتفاع سعر الربطة الى حوالى الدولار الواحد.

يعتقد عناصر الحراك المدني واولياء الامور، ان اركان الدولة غائبون عن معاناة المواطنين، بل وصل اعتقادهم الى ان الحكومة قد استقالت من مسؤولياتها، حيث تتوالى القرارات الصعبة غير الشعبية والتي تمس حياة المواطنين ومعيشتهم.

اكثر الفئات تأثرا بقرار وزير التربية هي الفئات الشعبية، لا سيما في طرابلس والشمال الذين صدموا بالقرار واستفزهم، فيما يعتقدون ان التعليم المجاني حق مكتسب لهم، وانه ليس ما يبرر الرسم المدرسي بخمسين دولار سوى وضع عقبات وعراقيل بين ابناء الفئات الشعبية الفقيرة والتعليم، مما يؤدي الى رفع مستوى الامية والجهل في القرن الواحد والعشرين.

ازاء هذا الواقع لاحظت مجموعات الحراك المدني واهالي التلاميذ الصمت المطبق لنواب طرابلس والشمال امام قرار الرسوم المدرسية، بل وغيابهم اللافت عن اي تحرك لمواجهة وزير التربية لالغاء القرار وتوفير كل التسهيلات لتسجيل التلاميذ في ظل الازمات المعيشية الخانقة، حيث الرواتب المتدنية وتفشي البطالة وارتفاع اسعار السلع والمواد الاستهلاكية الاساسية والحاجيات الاولية للعائلات.

تساؤلات عديدة حول سر صمت النواب وصمت اركان الحكومة كافة الذين لم يحركوا ساكنا، دلالة على الفجوة السائدة بينهم وبين المواطنين، في وقت يستعد الاهالي خلال 48 ساعة، المهلة التي اعطيت لوزير التربية للتراجع عن قراره، الى تحضيرات لتصعيد التحرك ومنع ادارات المدرس من فتح الابواب، مما يعرقل الموسم الدراسي الى حين تصحيح القرار، بقرار يسمح بتسجيل التلاميذ كافة مجانا وتأمين قرطاسية للجميع، على غرار دول عديدة تقدس التربية والتعليم وتوفره مجانا للجميع، كي تنتظم العملية التربوية وتسير سيرها الطبيعي نحو بناء الاجيال الجديدة.