عقدت الهيئة التأسيسية لـ"تجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة العامة" اجتماعا أمس ناقشت خلاله بحسب بيان، "الخطوات التي قطعتها سابقا والمستندة الى أهدافنا التي أعلناها سابقا والمتمثلة بأربع نقاط، بدءا من الإستفادة من معاش تقاعدي، واذا تعذر ذلك العمل على إعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة على أساس سعر صرف الدولار الحالي وبمفعول رجعي، من بداية الازمة والعمل الجاد على إعادة النظر في إشتراكات الضمان الصحي".

وأشارت الى أنه "بعد النقاش والاوضاع السيئة التي وصل اليها الأجير المتقاعد، حيث تحوّل الى متسول للقمة عيشه، متسولا عند ابواب المستشفيات يستعطي دواء مزمنا، لذا قرر المجتمعون اعادة تحريك عجلة النضال من اجل تحقيق أهدافنا المذكورة سابقا".

وطلبت من "السلطة التشريعية المتمثلة بالنواب استكمال الخطوات من حيث وصلت اليه الامور"، داعية "لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية المباشرة فورا باستكمال دراسة المشاريع المقدمة من عدد من النواب، وإحالة المشروع الذي يلائم مصالح الأجراء الى اللجان المشتركة، ومن ثم إحالته الى جلسة عامة لمجلس النواب تحت عنوان تشربع الضرورة بحيث اصبحت حياة المتقاعدين لا تطاق، واصبح تشريع الضرورة ضرورة للعيش بكرامة".

ولفتت الى أن "المجتمعين انتقلوا الى دراسة موضوع إشتراك الضمان الصحي الذي اصبح مشكلة كبيرة في حياة الأجراء المتقاعدين، فالاجير الذي لا يتقاضى معاشا تقاعديا ولم يقبض تعويضا لائقا، فكيف يستطيع دفع اشتراك شهري للضمان الصحي هو الذي يحاسب بتعويضه على دولار ١٥٠٠ ليرة والضمان يحاسب الاجير على دولار ٨٩٠٠٠ ليرة باشتراكه الشهري".

وطلبت من "النواب او الجهات المعنية الغاء هذا الاشتراك او اعادة احتساب إشتراك الضمان الصحي بما يتناسب مع أوضاع الأجراء المتقاعدين، فالاجير لم يعد يستطيع تحمل الكلفة العالية لهذا الاشتراك، مع الاشارة الى ان الضمان لم يحسن الاستفادة، فكل بيانات الصندوق الوطني للضمان الصحي بيان خارج إطار الحقيقة وتفتقر الى المصداقية".

وأعلنت أن "التجمع سيتوجه الى الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة العامة والمصالح المستقلة للامتناع عن دفع هذه الاشتراكات حتى ايجاد الحلول اللازمة للأزمة".