عقد تجمع العسكريين المتقاعدين، اجتماعًا تشاوريًا ضم معظم قادة مجموعات العسكريين المتقاعدين، تباحثوا فيه في القضايا الاجتماعية والمعيشية والامنية التي تعنيهم.

وقرر المجتمعون، أنّه بسبب تحسن الوضع الأمني والعسكري في الجنوب ولبنان انتهى تعليق التجمع لتحركاته المطلبية مراعاة لذلك الواقع.

ورفض التجمع بشكل مطلق الزيادات التي تم تسريبها من قبل الحكومة والقاضية باعطاء راتبين اضافيين لموظفي القطاع العام ومتقاعديه خلال شهر تشرين الأول المقبل ومثلها عند مطلع العام المقبل، مؤكدًا على مطالبه المعلنة بإعطاء نسبة محددة من قيمة الرواتب بالدولار قبل العام 2019 لا تقل عن 40%من قيمتها الفعلية لكافة موظفي القطاع العام ومتقاعديه، ووقف كافة العطاءات على مختلف مسمياتها ودمج هذه النسبة في اساس الراتب، لاحتساب تعويضات نهاية الخدمة على أساسها وتصحيح تدريجي للرواتب لاستعادة قيمتها الفعلية ضمن برنامج زمني واضح وتعويض من تقاعد بعد العام 2019 فيما خص مستحقاته التقاعدية، وان لا يقل الراتب الادنى في المرحلة الأولى عن 450% للرواتب الدنيا بما يؤمن الحد الادنى للعيش الكريم.

ودعا جميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وعائلاتهم وجميع اللبنانيين المتضررين من إجراءات الحكومة فيما خص الرواتب والأجور، إلى التحضير والحشد والجهوزية لمنع كل جلسة حكومية ما لم يكن ضمن بنودها إصلاح الرواتب والاجور وفق رؤية التجمع التي تؤمن العدالة والمساواة.

وحمّل التجمع مجلسي الوزراء والنواب مسؤولية تمرير أو إقرار أي مشروع موازنة للعام 2025 لا يشمل تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام بشكل واضح ضمن فقراته ومواده، داعيًا وسائل الإعلام كافة الى مواكبة تحركات التجمع وشرح المظلومية التي يعانيها من قدم معظم حياته في خدمة الوطن وحماية مؤسساته.