استغرب "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" في لبنان في بيان، "تصرفات بعض الجهات المسؤولة في الاستمرار في التغاضي عن حقوق المالكين القدامى من دون مراعاة ظروفهم المتردية منذ أكثر من سبعين سنة، تارة في تجاهل حقوقهم، وطورا في محاولة هضم حقوقهم والتحريض عليهم".

وانتقد محافظ بيروت القاضي مروان عبود، لافتا إلى أنه "لا يرى الظلم الذي يعاني منه المالكون القدامى"، وقال: "بدل أن يسهل أمورهم الإدارية العالقة ويخفف الأعباء عن عاتقهم بسبب ما لحقهم من ظلم، فهو يساهم ويساعد في الإضرار بمصالحهم".

وحمل "كامل المسؤولية المدنية والجزائية من جراء أي انهيار جزئي أو كلي لمبنى قديم أو شرفة أو سقف من جراء أي كارثة طبيعية كالهزات الأرضية أو متعمد كالخرق المتكرر لجدار الصوت أو أي عمل عسكري من قبل العدو الإسرائيلي، لأي جهة  تساهم في تأخير إعادة الحقوق للمالكين وكل جهة تؤخر وتحرض ضد تطبيق قانون الإيجارات".

وناشد "القضاء في أن يسرع في البت في ملفات دعاوى المالكين نصرة للحق ولحفظهم وحمايتهم من تقصير وإهمال وتقاعس الجهات الرسمية".