صادقت محكمة العدل العليا في فنزويلا على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد، التي أجريت في 28 تموز الماضي، وأدّت إلى إعادة انتخاب الرئيس، نيكولاس مادورو، للفترة 2025-2031.
المصادقة جاءت استناداً إلى النتائج النهائية للتحقيق في المواد الانتخابية المتخصصة بشأن الاستئناف الانتخابي، الذي وُصف بـ"المثير للجدل".

وأبلغت رئيسة محكمة العدل العليا، كاريسليا رودريغيز، أن "جميع المواد الانتخابية المقدمة من المجلس الانتخابية الوطني والأحزاب السياسية سيتم الاحتفاظ بها في الغرفة الانتخابية بمحكمة العدل العليا".

كما أكدت رودريغيز، أن "المرشح السابق، إدموندو غونزاليس أوروتيا، لم يحضر أي من مراحل العملية التي تم استدعاؤه إليها، وبالتالي، لم يمتثل لأمر الحضور المذكور"، مشددةً على أنّ ذلك "يُعتبر عدم احترام للعدالة".

وكان أقصى اليمين في فنزويلا قد أثار الجدل بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية، وتقدّم باستئناف أمام محكمة العدل العليا، بينما وصف مادورو ما تقوم به هذه المحكمة بالإيجابي، في إشارة إلى إبقائها البلاد على علم بالإجراءات المتخذة للمضي قدماً في الاستئناف الانتخابي.

ويُذكر أنّ فنزويلا شهدت أعمال عنف وتخريب في الأيام التي أعقبت الانتخابات التي أعلنت مادورو رئيساً للبلاد،وذلك دعماً للمعارضة ولدفع مادورو نحو الاستقالة، حيث كان يتم الترويج للاحتجاجات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف المدعي العام الفنزويلي، طارق صعب، أنّ أقصى اليمين في البلاد أراد حرباً أهلية بعد انتخابات الرئاسية، مشيراً إلى وقوع 25 قتيلاً و192 إصابة من جراء الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها "مجموعات إجرامية يرعاها اليمين المتطرف".