قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التصديق على «توصيات اجتماع المؤتمر السادس والتسعين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل» التي تتضمن 7 قرارات ضدّ عدد من الشركات والأشخاص تتراوح بين توجيه إخطار وحظر التعامل. وشملت القرارات 8 شركات دولية تتعامل بشكل مباشر مع الكيان المحتل أو تساهم في المجهود الحربي للجيش الصهيوني.
أتت مصادقة الحكومة في سياق طلب وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف إعطاء الصيغة التنفيذية، وطلب مجلس الوزراء نشر مقرّرات المؤتمر في الجريدة الرسمية، وفي ثلاث صحف محليّة. ومن أبرز الشركات التي درس مؤتمر ضباط الاتصال وضعها، شركة «HUAWEI TECHNOLOGIES» الهولندية، إذ نسب إلى الشركة «وجود فروع وشركاء لها في إسرائيل»، لذا أوصى بـ«توجيه إخطار لها لانتهاكها أحكام المقاطعة العربية»، على أن يتم «حظرها في المؤتمر المقبل في حال عدم تصحيح وضعها». وبحسب المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، فإن «الشركة المذكورة هي غير HUAWEI الصينية، وقد تأسست في عام 2011 وتحمل الجنسية الهولندية». ويتعزّز كلام أبو حيدر ربطاً بملف الشركة الموجود على موقع «BLOOMBERG»، إذ أشار إلى أنّ اسمها الكامل «HUAWEI TECHNOLOGIES NETHERLANDS BV»، وهي متخصصة في «مبيعات الأدوات الإلكترونية، وخطها التجاري يتضمن توزيع المكيفات، النشافات، الأفران، وغيرها من المنتجات».
وقال أبو حيدر إن «حظر التعامل يعني إدراج الشركة أو الجهة التي يتم درس ملفها على القائمة السوداء، وبالتالي منع التعامل معها». وقد طلب المؤتمر حظر التعامل مع 3 شركات، وشخص واحد من التابعية القبرصية. ومن أبرز الشركات التي دخلت القائمة السوداء، بحسب التوصيات، هي «شركة الطيران الكورية TUS AIR، وشركة EZUGI الهولندية، وشركة TEREX الأميركية وما تمتلك من شركات فرعية مثل AMERICAN TRUCK COMPANY». وأتى طلب حظر التعامل مع هذه الكيانات بشكل أساسي لتحوّل ملكيتها إلى أشخاص أو شركات إسرائيلية، باستثناء «TEREX» التي «تزوّد الجيش الإسرائيلي بشاحنات ورافعات ومواد أخرى».
وكان المؤتمر قد وجّه إخطارات إلى عدد من الشركات هي «F5 NETWORKS الأميركية، وVOITH النمسوية» بسبب «مساهمتها في المجهود الحربي الإسرائيلي»، ما يعني حظرها في الدورة المقبلة للمؤتمر، في حال عدم تصحيح وضعها». أما الشخص من التابعية القبرصية، واسمه «ستليوس أمريكانوس»، فنسب المؤتمر إليه تهمة «الارتباط بعلاقات تجارية واجتماعية واسعة مع الكيان الصهيوني»، لذا حظر التعامل معه، و«هو صاحب مكتب محاماة في قبرص»، وفقاً لما ورد في سيرته الذاتية الموجودة في موقعه الشخصي على شبكة الإنترنت.
وطلب المؤتمر في توصياته العامة التي صدّقتها الحكومة «تعميم قاعدة بيانات القائمة السوداء الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، والخاصة بالشركات العالمية الإسرائيلية التي تقدم خدمات للمستوطنات، وإدراج قائمة المنظمات والمجموعات المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى على قوائم الإرهاب العربية، والتأكيد على الدول الأعضاء اتخاذ كل الإجراءات لمقاطعة الشركات والمؤسسات التي تتخذ من المستوطنات الإسرائيلية مقارّ لها. كما أشار إلى أنّ على الأمانة العامة للمؤتمر «التواصل مع كل الجهات المعنية بمقاطعة إسرائيل، بهدف تكثيف الجهود في التواصل مع الجهات الرسمية»، طالباً «تزويده بالمعلومات المتوفرة عن شركة يلمز التركية العاملة في إسرائيل، فضلاً عن الأشخاص من التابعية السورية الذين يعملون فيها».
يذكر أنّ «مكتب مقاطعة إسرائيل في لبنان يقوم بواجباته التي أناطها له قانون مكتب المقاطعة الصادر في 23 حزيران من عام 1955، والمرسوم 12562 الصادر عام 1963»، بحسب أبو حيدر. وأبرز مهام المكتب، يضيف أبو حيدر، «جمع المعلومات، وإعداد الدراسات، واقتراح الإجراءات، وتأمين الاتصال مع المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل، والمكاتب الإقليمية في الدول العربية». ويتناول قانون مكتب المقاطعة في مواده وأحكامه كل القطاعات التجارية والمالية والصناعية والثقافية والفنية والرياضية، ويطلب من كل الكيانات في لبنان الراغبة في التعامل مع أشخاص أو شركات أجنبية تقديم إفادة عن وضع الشركة القانوني قبل التعامل معها.