ينكبّ عدد من ضبّاط الاختصاص في الجيش على إعداد اقتراح تعديل المادة 63 من المرسوم الرقم 3665/2016 الخاص بالضبّاط الاختصاصيين بغية استبقائهم في الخدمة الفعلية سنتين إضافيتين بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد (58 عاماً) بقرارٍ من وزير الدفاع الوطني واقتراح السلطة العسكرية العُليا، وذلك أسوةً بتعديل المرسوم لاستبقاء عدد من الضباط الاختصاصيين في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ومديرية أمن الدولة (الذي استفاد منه العميد حسن شقير والعميد عامر الميس).

وحجّة هؤلاء في استبقائهم في الخدمة أنّ خروجهم من السّلك سيُنتج خللاً في الأعمال الإداريّة ونقصاً في المهام اللوجستيّة، باعتبار أنّهم يتسلّمون المهام الإداريّة واللوجستيّة في الجيش، وعلى أمل أن تكون قيمة تعويضات نهاية الخدمة قد تحسّنت عما هي عليه اليوم.
ويشير عدد من الضبّاط إلى أنّ العمل على التعديل جارٍ بالتنسيق مع رئاسة الحكومة وقيادة الجيش، فيما سيمر تعديل المرسوم حُكماً بمجلس شورى الدولة لإبداء الرأي قبل إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
ولا يعرف الضبّاط ما إذا كان التّعديل سيكون ملفاً خلافياً جديداً بين وزير الدّفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، في حال رفضه الأوّل بعد وروده إلى الوزارة، وأصرّ الثاني عليه.