قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تأجيل البت في «عرض وزارة المالية إعادة النظر في عقود إيجار الأبنية المشغولة من الدولة، والمنظّمة قبل عام 2020». وكلّف المجلس نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بدراسة موضوع بدلات إيجار الأبنية الحكومية، واستكمال الملف، واستطلاع رأي إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، قبل إعادة عرضه على الحكومة.وكانت المالية عرضت على الحكومة مشروعاً من جزءين؛ الأول يتعلق بالعقود المنظّمة بالدولار الأميركي، والثاني للعقود المنظّمة بالليرة.

في الجزء الأول، طلبت المالية «تسديد بدلات الإيجار بالليرة اللبنانية بناءً على سعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان، فضلاً عن اعتماد قيم الإيجارات لعام 2018 كمرجع، على أن تُحتسب النسب على الشكل التالي: 25% لعام 2025، 30% لعام 2026، 35% لعام 2027، و40% لعام 2028.

أما الجزء الثاني من مشروع المالية المتعلق بالعقود المنظّمة بالليرة، فاقترحت المالية تحويل قيمة العقود عن عام 2025 إلى الدولار على أساس سعر صرف 1507 ليرات لكل دولار، ثمّ اعتماد نسب التخفيض الآتية: 75% عن عام 2025، و70% عن عام 2026، و65% عن عام 2027، و60% عن عام 2028. وتُدفع العقود بالليرة اللبنانية بسعر 89500 ليرة لكل دولار.
وقدّمت المالية مقترحها للحكومة بناءً على «انخفاض الناتج القومي بنسبة 60% خلال عام 2024، مقارنةً مع عام 2018، وقيمة العقارات المبنية انخفضت بنسبة 70% تبعاً للأزمة الاقتصادية»، لذا، وجدت في إعادة النظر في قيمة عقود إيجار الأبنية التي تشغلها الدولة «واجباً لطمأنة مؤجّري الإدارات العامة».