أبدت جمعية "اليازا" في بيان، اعتراضها على "تزايد الفوضى في قطاع اللوحات الإعلانية وتهديدها للسلامة العامة"، مشيرة إلى أن نسبة هذه اللوحات باتت تفوق عدد السكان والمركبات معاً مسببة مشكلة خطيرة تهدد السلامة العامة والبيئة في لبنان.

وذكرت الجمعية أن "هنالك الكثير من المخالفات للمرسوم رقم 1302 الصادر في 15 كانون الثاني 2015 في تركيب اللوحات الإعلانية على طول الخط الساحلي وعلى طول الأوتوسترادات والجسور وأرصفة المشاة، كما أنه تم إستباحة الأملاك العامة والخاصة بصورة عشوائية حتى انه أصبح يمكن استبدال عبارة لبنان الأخضر بلبنان اللوحات الاعلانية".

ورأت أن "اللوحات الاعلانية تعتبر أحد أسباب حوادث السير على الطرق حيث أن وجود هذا العدد الهائل من اللوحات المختلفة الأحجام والموضوعة بشكل عشوائي في كثير من الحالات، تحجب الرؤية عن السائق، كما تلعب دوراً كبيراً في تشتيت تركيز السائق عن القيادة، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى حصول حوادث سير مأسوية ووقوع العديد من القتلى والجرحى على الطرق".

اضافت: "قد يبدو من التكرار بأن قطاع اللوحات الإعلانية في لبنان لا يزال غارقا في فوضى عارمة، رغم صدور المرسوم رقم 1302 في العام 2015 الذي يهدف إلى مواكبة مقتضيات العصر والحد من الفلتان الحاصل".

وسألت اليازا عن جدوى هذه المادة طالما أنها لا تلحظ أي معايير محددة وواضحة وملزمة، وتابعت: "بالإضافة الى ذلك فإن الفقرة الخامسة من المادة 15 تحظر على صاحب اللوحة ترك الحبال والروابط البلاستيكية متدلية من اللوحات الإعلانية، لكنها كما سابقاتها لا تلحظ أي عقوبات واضحة للمخالف ولا تحدد المسؤوليات".

وطالبت بـ"إعادة إصدار مرسوم أو قانون يلحظ في عبارات واضحة جودة اللوحات الإعلانية ونوعيتها وطريقة تركيبها ووجوب صيانتها بالإضافة إلى إيجاد اطار عقابي للمخالفين"، وأكملت: "أما بالنسبة للوحات الضخمة فيجب أن يتم تركيبها تحت إشراف مهندس متخصص وإشراكه في المسؤولية فلا يجب تحميل صاحب المنشأة وحده المسؤولية الكاملة إذ إن التشارك في تحمل المسؤولية من شأنه تعزيز الالتزام بالقانون وشروط السلامة العامة".

وشددت على انه "لا يجوز أن يخالف مرسوم تنظيم اللوحات الإعلانية قانون السير بأي شكل من الاشكال".