مبدئياً، تسير ورشة تطوير المناهج التربوية في التعليم العام ما قبل الجامعي على السكة، مع انطلاق المرحلة الثالثة، الإثنين المقبل، والمُسماة تقنياً «مصفوفة المدى والتتابع»، أي المرحلة المتصلة بصياغة محتويات المناهج وكيفية تدرّج الكفايات من الصف الأول إلى الصف الأخير، وهي المرحلة التي تسبق تأليف الكتب. التحدي، بعد 27 عاماً على المناهج المعتمدة حالياًَ، أن تُستكمل الورشة، وأن ينجز الخبراء والمتخصصون في المواد التعليمية في اللجان الـ 23 التي تضم 370 شخصاً، هذه المرحلة، خلال أربعة أشهر.لكن، حتى الآن، لم يعلن المركز التربوي للبحوث والإنماء، على موقعه الإلكتروني، أسماء الأعضاء المقبولين في اللجان، واكتفى بتبليغهم فحسب، ما يفتح باب التساؤلات بشأن معايير اختيارهم، وسط كلام عن تنفيعات حزبية، وتدخلات من دور نشر خاصة كبيرة يهمّها أن تشارك في بناء المناهج لاستثمار ذلك في نشاطها التجاري في ما بعد، فضلاً عن مراعاة التوازن الطائفي بصورة عامة.
رئيسة المركز التربوي هيام إسحق، قالت إن عدم إعلان الأسماء «ليس مقصوداً ويمكن أن يحصل، مع انطلاقة المرحلة الثالثة، في أقرب وقت»، مشيرة إلى أن الخبراء والمتخصصين «تبلّغوا بقبولهم وخضعوا جميعاً لمقابلات شفهية، واختيروا بحسب علاماتهم»، نافية تعيين أي شخص نال تحت المعدل أو لم يخضع لتقييم اللجان العلمية «التي لم نمس بصدقيتها، ما عدا خبيراً واحداً فقط مشهوداً له بخبرته وكفاءته لم يكن مطّلعاً على الإطار الوطني للمناهج (المستند الأساسي الذي سيُبنى عليه العمل)، ولا يزال طلبه قيد الدرس».
لكن ماذا عن استقالة عضو اللجنة العلمية لمادة الفلسفة، نايلا أبي نادر، على خلفية اختيار أشخاص لكتابة مناهج المادة، وفق اعتبارات حزبية، ولم يخضعوا لتقييم اللجنة؟ وهل صحيح أن بعض أعضاء لجان المواد اختيروا بعد انتهاء المهل المعلنة لتقديم الطلبات؟ أوضحت إسحق أن «المشروع الوطني يحتاج إلى مساهمة جميع الخبراء المعروفين في مجالاتهم، وهذا ما حصل في لجنة الفلسفة، إذ حضر هؤلاء للقاء اللجنة العلمية، بمواكبة من اللجنة المصغّرة للمناهج، لضمان عدم استبعادهم لأسباب غير علمية، خصوصاً أنهم مشهود لهم بكفاءتهم». أما بالنسبة إلى تمديد مهل تقديم الطلبات، فقد «كان السبب في ذلك النقص في أعداد المتقدّمين إلى بعض اللجان خلال المهل واكتشاف أن هناك خبراء ذوي كفاءة يمكن أن يغني انضمامهم إلى اللجان العمل في المشروع».
وفي ما يتعلق بتمويل هذه المرحلة، أشارت إسحق إلى أن «التمويل مؤمّن من قرض البنك الدولي بنسبة 50%. وسيخضع العاملون في هذه المرحلة من المناهج لـ5 أيام تدريبية على عناوين مختلفة، منها مقاربة الكفايات، والتقويم والدمج التربويان وكيفية صياغة «مصفوفة المدى والتتابع» وغيرها من العناوين.
وتأتي هذه المرحلة بعد إنجاز المرحلة الأولى وهي وضع «الإطار الوطني للمناهج» الذي أُطلق في كانون الأول 2022، بعد جمع كل الملاحظات من المجتمع التربوي. بعدها، أعدّت لجان الأوراق المساندة للإطار، وتتناول الكفايات والتقويم، والسياسة اللغوية، والفقدان التعلمي، وبناء القدرات، والتعليم غير النظامي، والعلاقة بين التعليم المهني والتعليم العام والتعليم العالي، ودمج الموهوبين وذوي الصعوبات والاحتياجات، وسياسة الدعم والتوجيه اللغوي.