اشارت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في تصريح لها الى أن "ملفات خطيرة تتعلق بالتزوير في قيود المركزي من قبل الحاكم السابق رياض سلامة وملف مكتف وملف الفيول لا زالت نائمة في ادراج الهيئة الاتهامية في جبل لبنان منذ أكثر من ستة أشهر او سنة برئاسة القاضي ر.ح. مع البتّ بالدفوع الشكلية مع العلم ان القانون أوجب البتّ بالدفوع في مهلة اسبوعين. ولا أحد يسأل"، موضحة ان "القانون نص على ان عدم البتّ في هذه المهلة يعتبر استنكافا عن احقاق الحق، ومدعي عام التمييز يعتبر المدعين العامين موظفين عنده ويوقفهم عن العمل ويوقف سير العدالة لحماية من؟.

واضافت "فهمكن كفاية. حتى لا نعرف من سرق ال 8 مليار دولار ، يا نواب، دافعوا عن القانون، خافوا الله. في محاسبة".