قالت الهيئة التأسيسية لتجمّع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة العامة والمصالح المستقلة، في اجتماع طارئ عقدته أمس، إن السلطة تمارس سياسة الكيل بمكيالين والتمييز بين الأسلاك الإدارية والعسكرية والمتقاعدين عبر إغداق المنح المالية الكبيرة على موظفي بعض الوزارات بالدولار الأميركي مع مفعول رجعي يعود لعام 2022، متناسية أن هناك فئة من الموظفين والأجراء الذين تقاعدوا يعانون الأمرّين بسبب عدم قبض تعويضاتهم أو استفادتهم من معاش تقاعدي.

وطالبت الهيئة في بيان أمس بمنح المتقاعدين سلفة من حقوقهم إلى حين تسوية الأمور القانونية العالقة بموضوع إعادة احتساب التعويضات، وإذا تعذّر قانوناً إعادة احتساب تعويض نهايه الخدمة على أساس سعر الدولار الحالي مع مفعول رجعي من بداية الأزمة، فستكون «العودة إلى النضال بمختلف الوسائل تحت سقف القانون».