ما زال قرار «إعلان حالة الطوارئ الدوائية» الرقم 1092، الصادر عن وزير الصحة فراس الأبيض بتاريخ 8 آب 2024، والذي يسمح بإخراج الأدوية من المرفأ والمطار، من دون خضوعها للتفتيش الصيدلي، بلا آلية تنفيذية. لذا، ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، وبعد تراكم المعاملات في الوزارة، والأدوية على المعابر الحدودية، عاد مفتشو وزارة الصحة إلى اعتماد آلية الكشف القديمة على المرفأ وفي المطار.

ويوم أمس، ذهب المفتشون إلى المطار لإجراء الكشف الطبيعي الذي يقضي بأخذ عيّنات من الأدوية، ومطابقة الفواتير مع البضاعة المستوردة قبل إدخالها إلى السوق، واليوم من المتوقع أن تستمر عملية الكشف العادية على الشحنات الموجودة على المرفأ.

وأتى القرار بالإبقاء على الآلية القديمة من دائرة الصيدلة في الوزارة منذ يوم الإثنين الماضي حين ذهب المفتشون بشكل طبيعي إلى المطار للكشف على شحنات الأدوية المخدّرة، بعدما أثار قرار الأبيض الفوضى لعدة أيام مسبّباً في تأخير كشف عدد من الشحنات، ما كبّد المستوردين أعباء مالية إضافية «بدل أرضيات» في المرفأ والمطار.
ورغم العودة إلى الآلية القديمة، إلا أن رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالوكالة ريما مكي، كانت وقّعت «موافقة المجلس بإعطاء قرار وزير الصحة مجراه النظامي ضمن المهلة المحدّدة له» وفق المصادر، وربطت موافقتها بشرط «تحصيل المستوردين تأشيرتي نقابتي الأطباء»، أو بمعنى آخر، أن يدفع المستوردون رسوم النقابات مسبقاً. لكن، حتى هذه الموافقة لم تغيّر الواقع على المعابر، إذ «لم تُبلّغ بعد لمخافر الجمارك على المرفأ وفي المطار» وفق عاملين في قطاع استيراد الأدوية.

وعندما سأل مندوبو الشركات، الجمارك عن الآلية لإدخال أدويتهم من دون المرور بخطوة التفتيش، كان الجواب: «منشوف ليوم الإثنين المقبل»، لذا توقّعت المصادر «أن يتأخر تنفيذ قرار وزير الصحة إلى أن تنتهي صلاحيته خلال شهر».