قال صناعيٌّ يعمل في مجال الصناعات الغذائية، لـ«الأخبار»، إنّ حجم المبيعات تقلّص كثيراً في السنوات الأخيرة، ولا سيّما في مجال المنتجات غير الأساسية مثل العصائر والمشروبات الغازية والحلويات وسواها. ويفسّر هذا الوضع، بالإشارة إلى أن ضعف المبيعات يعود إلى الانكماش الهائل الذي أصاب الدخل الفردي الذي تدنّى إلى أقل من 2500 دولار سنوياً للفرد.

وهذا يأتي بالتزامن مع ارتفاع عدد الأسر والمستهلكين في لبنان الناجم عن وجود السوريين النازحين. فقد تقلّص الناتج المحلي الإجمالي من 55 مليار دولار إلى نحو 18 مليار دولار، ولم يعد بإمكان الأسر الاستهلاك كما في السابق حين كان استهلاكها مدعوماً بثبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

ويعتقد الصناعيّ أنّ التعافي والانتعاش المنتظر لا يمكن أن يتم من دون عملية توزيع للخسائر. وهذا التعافي يتطلّب اتخاذ قرار على المستوى السياسي بإعادة هيكلة المصارف والتعامل مع الودائع «لكن القوى السياسية ليس لديها مصلحة في اتخاذ قرار من هذا النوع لأنه يؤدي إلى خسارة شعبية لها، لذا تماطل وتشتري المزيد من الوقت».

وسياسة شراء الوقت لم تقتصر على هذا الأمر، بل بدأت منذ الانهيار في عام 2019، إذ كان لدى لبنان سيولة كبيرة بالعملة الأجنبية متوافرة لدى مصرف لبنان، لكنه اختار مع هذه القوى، تبديدها على سياسة الدعم الخاطئة.

«الدولارات التي أنفقت على سياسة الدعم كانت المخزون الأساسي لتعافي وانتعاش لبنان، إذ كان يفترض استثمارها بأشكال مختلفة تخلق مردوداً اقتصادياً للبنان، لكنهم قرّروا استبدالها بالإنفاق على الدعم الاستهلاكي الذي لم يكن كلّه ضرورياً أو أساسياً.

والآن خسرنا مخزون العملة الأجنبية واقتصادنا انكمش بنسبة تفوق 60%، ولا أحد يسعى أو يرغب أو يريد اتخاذ أي قرار» يقول الصناعيّ.