أصدر وزير المال يوسف خليل قراراً حمل الرقم 742، وبموجبه «أعطى مكافأة بدل إنتاجية لبعض العاملين في مديرية المالية العامة، لا تزيد قيمتها على 50 مليون ليرة مقابل قيامهم بأعمال إضافية استثنائية». واستخدمت «المالية» في تمويل هذه المكافآت جزءاً من القرض المُقر في شباط الماضي من البنك الدولي وقيمته 34 مليون دولار بعنوان «مساعدة لبنان على استعادة وظائف الإدارة المالية والرقابة عليها». وبحسب نص قرار خليل، «تستحق هذه المكافآت للموظفين الذين عملوا خارج الدوام الرسمي، وخلال أيام الإجازات والعطل الأسبوعية لإنجاز قطوعات الحساب، حسابات المهمة، إنهاء المعاملات المتراكمة، وإدخال المعلومات».أثار قرار خليل حفيظة موظفي ومتقاعدي القطاع العام، إذ إنهم رأوا في قرار الوزير «تمييزاً بحقهم»، وتعاملاً على أساس «موظفين بسمنة وموظفين بزيت»، ولا سيّما «أنّ العطايا المالية مخصّصة، ولا تشمل كلّ موظفي القطاع العام الذين لا تتيح لهم وزاراتهم القيام بأعمال إضافية لتحصيل مداخيل أعلى».
وقال مندوب موظفي وزارة المال في تجمع الموظفين حسن وهبي إن «المشمولين بالدفع ليسوا سوى عدد قليل من موظفي مديرية المالية العامة، وإجراء دفع بدلات إضافية أمر تقوم به كلّ الوزارات في حال وجود أعمال ضرورية غير مُنجزة». وأتت هذه الخطوة «بعد ترك عدد من موظفي المالية الوظيفة العامة، وبسبب الإضرابات السابقة، تراكمت المتابعات المطلوب إنجازها، ولا سيّما قطوعات الحسابات»، لذا، «طلب خليل من الموظفين الراغبين بالحصول على بدلات إضافية العمل خارج ساعات الدوام الرسمي مقابل 5 دولارات عن كل ساعة عمل». وبعد مرور 6 أشهر على انطلاق العمل في المكسورات، «صار الموظفون على همة»، يقول وهبي، «ما دفع الوزير قراره بدفع البدلات الإضافية، علماً أنّ هذه المبالغ ستُدفع لمرة واحدة فقط».
وفي إطار الدفاع عن خطوة «المالية»، ذكّر وهبي بما كان سائداً قبل عام 2019، «حينها كان الموظفون يعملون لساعات إضافية خارج الدوام الرسمي حتى الساعة السادسة لإنجاز المعاملات المتراكمة أيضاً، وفي المقابل يحصلون على بدلات تصل قيمتها إلى نصف الراتب أحياناً». والآن، لا تزال أبواب تحصيل البدلات الإضافية متاحة في المالية، إذ «يمكن للراغبين من موظفي المالية المشاركة في لجان مراقبة ألعاب القمار على طاولات الكازينو، ومقابل كل زيارة يحصل الموظف على مليوني ليرة، إنما يُطلب منه البقاء هناك 6 ساعات متواصلة».