يعقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم جلسة، على جدول أعمالها 7 نقاط، أبرزها «تعديل سلسلة رتب ورواتب المدير العام ورئيس اللجنة الفنية في الصندوق، وإعطاء زيادة مقطوعة على الراتب لجميع مستخدمي الصندوق، وتعديل تعويض الحضور لأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية»، فضلاً عن «فتح اعتماد إضافي للموازنة الإدارية للصندوق لعام 2024 لتغطية هذه النفقات».إذاً، «الأموال موجودة في الضمان»، تقول مصادر «الأخبار». ولكن انقسمت الآراء حول الزيادات بين من يأمل أن يُصرف جزء من الأموال لتحسين وضعهم المعيشي، ومن يرى في اتجاه الإدارة نحو الزيادات «كماليات، لا داعيَ لها فيما المضمون يموت على باب المستشفى من دون دواء». مستخدمو الصندوق يطالبون منذ سنوات بتعديل سلسلة الرتب والرواتب، والابتعاد عن سياسة الترقيع التي ستستمر اليوم في حال تمرير تعديلات على الرواتب كما تطرحها الإدارة والتي يرون أنها «مقبولة رغم هزالتها، لأنها سترفع تعويضات نهاية الخدمة قليلاً». وفي المقابل، في حين يطالب عدد من أعضاء مجلس الإدارة بإعطاء المضمون أولوية للإنفاق تشمل «التغطية الطبية والاستشفائية، قبل التفكير برفع الرواتب باستخدام الاشتراكات الإضافية»، ويطالب أصحاب هذا الرأي إدارة الضمان بـ«إصدار بيانات للعموم توضح واردات ونفقات الضمان، ومكاسب المضمونين من طبابة وأدوية واستشفاء وتقديمات اجتماعية، ليكون الأجير وصاحب العمل على اطّلاع بكيفية صرف الاشتراكات».
وفي حال وافق مجلس الإدارة على طلبات إدارة الضمان، سيتم فتح اعتماد جديد في الموازنة الإدارية للصندوق بقيمة 9500 مليار ليرة لتغطية النفقات المترتبة عن تعديل رواتب المستخدمين، والاشتراكات الإضافية لفرعَي المرض والأمومة ونهاية الخدمة تبعاً للزيادة، وبدلات التمثيل الخاصة بأعضاء إدارة الضمان، ورؤساء المكاتب والمصالح والمناطق والأطباء والصيادلة والمفتشين والمستشارين. وبحسب التعديلات المقترحة، سيصبح تعويض التمثيل للمدير العام للضمان 39 مليون ليرة و375 ألف ليرة شهرياً، وإلى جانبه سيتقاضى تعويض سيارة قيمته 13 مليوناً و125 ألف ليرة شهرياً، ما يعني زيادة شهرية بقيمة 52 مليوناً و500 ألف ليرة على راتبه. كما سيعدّل بدل التمثيل لرئيس اللجنة الفنية ليصبح 36 مليوناً و600 ألف ليرة شهرياً، فضلاً عن 12 مليوناً و200 ألف ليرة كتعويض سيارة شهري، ما مجموعه 48 مليوناً و800 ألف ليرة إضافية على الراتب. فيما سيحصل بقية المديرين في الإدارة المركزية للضمان من مستخدمي الفئة الأولى على 13 مليوناً و950 ألف ليرة شهرياً بدل تمثيل، و17 مليوناً و50 ألف ليرة شهرياً كتعويض سيارة، أي زيادة قيمتها 31 مليون ليرة شهرياً. هذا على مستوى التعديلات التي ستطاول موظفي الفئة الأولى في الضمان وأعضاء مجلس الإدارة، أما موظفو الفئتين الثانية والثالثة، فسيتم تعديل بدلات التمثيل لتصبح 8 ملايين و370 ألف ليرة شهرياً.

سيصبح تعويض التمثيل للمدير العام للضمان 39 مليوناً و375 ألف ليرة شهرياً

وفي سياق متصل، بالإضافة إلى هذه الزيادات، سيقر مجلس الإدارة تعديلاً على رواتب الموظفين يزيد بموجبه مبلغاً مقطوعاً بشكل شهري عن كلّ سنة خدمة. وهذا التعديل هو الوحيد الذي يمس رواتب المستخدمين في الضمان من خارج المديرين وأعضاء اللجان، وأكثر من سيستفيد منه في حال إقراره هم المستخدمون المقبلون على التقاعد، لأنّ التعديل سيزيد من كتلة تعويضات نهاية الخدمة التي سيتقاضونها. ويراوح المبلغ الإضافي من مليون ليرة للمدير العام، و800 ألف ليرة لرئيس اللجنة الفنية، و400 ألف ليرة لجميع المستخدمين، و140 ألف ليرة للمياومين. وبموجب هذه الزيادة سيتقاضى المدير العام مثلاً، فضلاً عن بدل التمثيل والسيارة، 22 مليون ليرة إضافية شهرياً لأنّ له 22 سنة خدمة في الضمان الاجتماعي. أما المستخدم العادي، ولو كان له 42 سنة خدمة في الضمان، وهو السقف الأعلى للخدمة، فسيزيد على راتبه الشهري مبلغ 16 مليوناً و800 ألف ليرة، أي 187 دولاراً بحسب سعر الصرف في السوق.
بالإضافة إلى ما سبق، سيتم تعديل بدلات حضور اللجان للأطباء في الضمان، وفقاً للمرسوم الوزاري الرقم 13618 الصادر في العاشر من شهر تموز الماضي، وبموجبه سيصبح بدل حضور اللجنة للطبيب 2 مليون و500 ألف ليرة، على أن لا يزيد التعويض الشهري عن 10 ملايين، ولا يقل عن 4، علماً أنّ طلب تعديل التعويض جاء بناءً على طلب من رئيس الأطباء في الضمان ريمون عون الذي علّل طلبه بـ«التغيّب الدائم لأعضاء في اللجنة الاستشارية الطبية، لأنّ بدل الحضور لا يتجاوز 250 ألف ليرة، وهذا البدل لا يكفي للانتقال بوسائل النقل العام»، وفقاً لكتاب عون.