أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الوطنية الفلسطينية سترفع إلى المؤسسات والمحاكم الدولية مسألة حجز إسرائيل الأموال الفلسطينية إذا رفضت إعادتها.
وقال عباس، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إسرائيل تقرصن الملايين من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل أجر، وهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس".
 

وأضاف: "حجز هذه الأموال هو انتهاك للقانون الدولي لن نسكت عنه، وهو ما شكّل أزمة مالية واقتصادية كبيرة، خصوصا بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا".

وتابع: "طالبنا دول العالم، وبالأخص الولايات المتحدة بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة، وسنرفع هذا الأمر للمؤسسات والمحاكم الدولية في حال رفض إسرائيل إعادة هذه الأموال طبقا للاتفاقات الموقعة".

ومطلع الأسبوع الجاري، أمر وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش بمصادرة 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إنها ستستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين.

وفي عام 2004، صدر قانون كرّس مسؤولية السلطة الفلسطينية لضمان "حياة كريمة" للأسرى الفلسطينيين الحاليين والسابقين في السجون الإسرائيلية.

وينتقد السياسيون الإسرائيليون بانتظام السلطة الفلسطينية في رام الله، لمنحها دعما ماليا لعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا أو سجنوا بسبب أعمال عنف ضد إسرائيل.