عقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماع  بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، ضم إلى جانب رئيس اللجنة النقابي كاسترو عبدالله وأمينة السر الدكتورة ماري ناصيف الدبس ولجان المستأجرين في المجالين السكني وغير السكني والتجار.

عرض المجتمعون، بحسب بيان، "الأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها لبنان بفعل تفاقم العدوان الصهيوني، وما نتج عنه من قتل ودمار، وتزايد ضغط الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على أوضاع أغلبية اللبنانيين، ومنهم  المستأجرون، وبعد أن تم تأكيد  حق السكن، أعاد المجتمعون تأكيد  الأمور التالية:

أولا- بغض النظر عن الأخبار الملفقة التي يروجها بعض السماسرة وتجار العقارات استنادا إلى بعض الاجتهادات القضائية، لا يزال القانون الأسود خارج دائرة التنفيذ، بل إن المستأجرين يؤكدون أنهم سيتابعون تحركهم من أجل إلغائه نهائيا واستبداله بإعادة القانون 160 / 92، مع بعض التعديلات في ما يتعلّق ببدلات الايجار، وذلك بانتظار تغيّر الأوضاع التي نعيشها على كل الأصعدة وعودة مؤسسات الدولة إلى العمل بما يفسح في المجال أمام عقد مؤتمر حول قضية السكن والوصول إلى حل يأخذ في الاعتبار طرفي الايجار وينطلق من المصلحة العامة.

ثانيا – التشديد على النقاط الثلاثة المرفوضة في قانون الايجارات غير السكنية، ونعني بها رفض ربط الايجار بتقييم ثمن المأجور، ورفض تحرير العقود، والاصرار على بدلات الخلو المدفوعة والموثقة، مع الموافقة على البحث في مسألة تعديل بدلات الايجار في اجتماع رسمي بحضور ممثلين عن مؤسسات الدولة إلى جانب ممثلي المستأجرين والمالكين، على أن تؤخذ بعين الاعتبار، هنا أيضا، مصلحة المالكين والمستأجرين وتأثيرات ذلك على الدورة الاقتصادية.

ثالثا – قرر المجتمعون إبقاء لقاءاتهم مفتوحة والتحضير لمجموعة تحركات ستطرح في مؤتمر صحافي يعلن عن موعده لاحقا، أخذا بعين الاعتبار الأوضاع التي يمر بها الوطن.

أخيرا، وجه المجتمعون تحية إلى أرواح الشهداء ال500 الذي رووا بدمائهم أرض الوطن. كما وجهوا تحية خاصة للجيش اللبناني في عيده.

كما نطلُب من المستأجرين الذين يوجه لهم الإنذارات أو الشكاوى المراجعة في مكتب لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيروت – وطى المصيطبة – بناية الزهيري – مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.