أشار النائب مارك ضو، إلى أنّ تلزيم مطار بيروت بالتراضي يُعتبر مخالفة فاضحة لقانون الشراء العامّ الّذي أبطل أي نصّ آخر يتعارض مع مبدأ شفافية المناقصات والمزايدات عبر هيئة الشراء العام"، معتبرًا أنّ "ما قامت به وزارة الأشغال بتلزيم لأكثر من 25 عامًا مبنى وعقار داخل حرم مطار بيروت هو بحدّ ذاته مخالفة لصلاحيّة تصريف أعمال الحكومة وتثبيت واجبات على الدولة اللّبنانيّة لربع قرن من الزمن" وأضاف :"هذا الموضوع يُعتبر باطل من الأساس وعلى وزير الأشغال والنقل التراجع فورًا وعدم القيام بأي خطوات تسمح بفرض تنفيذ المشروع على الدولة اللّبنانيّة وعلى اللبنانيّين ،واعتماد الطرق حسب الأصول عبر دائرة هيئة الشراء العامّ بعد موافقة الحكومة"