ألغى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، قراره السابق المتعلق بإخضاع تصدير البصل اللبناني لإجازة مسبقة. ففي آذار الماضي، أتى قرار الحاج حسن الأول إسوةً بعدد من الدول المجاورة مثل سوريا وتركيا ومصر، ما عدّه المصدّرون «منع تصدير مقنّع» وفقاً لرئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع إبراهيم ترشيشي.

وأدّى قرار الإجازة المسبقة إلى منع ارتفاع أسعار البصل بشكل جنوني، بعدما بلغ سعر الكيلوغرام في سوق الجملة في لبنان دولاراً واحداً.

أما القرار الثاني القاضي بفكّ الحظر عن تصدير البصل، فقد أتى بعدما بدأ الإنتاج اللبناني يُغرق السوق المحلية وانعكس انخفاضاً على سعر سوق الجملة إلى 15 ألف ليرة لكل كيلوغرام.

وبانت ملامح هذا الإنتاج الغزير في مطلع أيار الماضي مع انطلاق حصاد مساحات واسعة مزروعة بالبصل في لبنان.

وقدّر ترشيشي كميات البصل المرشحة لدخول السوق بـ«3 أضعاف حاجة السوق اللبنانية، أي أكثر من 40 ألف طن» في حين تحتاج السوق إلى «50 طناً من البصل يومياً، أي حوالى 18 ألف طن سنوياً»، يقول ترشيشي، ما يتيح 20 ألف طن من البصل للتصدير.

ويذكر أنّ سعر البصل المعدّ للتصدير، قبل مبيعه وتحميله ونقله، يصل إلى 35 سنتاً، حوالى 31 ألف ليرة بحسب سعر صرف السوق.