يستعد تجمع العسكريين المتقاعدين لتعطيل أي جلسة مقبلة للحكومة لا يكون على جدول أعمالها بند تعديل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.

ويأتي ذلك بعد فوات المهلة التي حدّدتها الحكومة لنفسها نهاية شهر حزيران الماضي لتقديم مشروع جديد تعدّل بموجبه سلسلة الرتب والرواتب، أو تعطي زيادات إضافية على الرواتب، إذ لم تظهر بوادر لتقديم مشروع التصحيح، بل على العكس برزت مؤشرات سلبية جداً تشير إلى أن الحكومة لم تقدّم أي مشروع. لذا، تداعت مجموعات الموظفين المتقاعدين من العسكريين والمدنيين إلى اجتماعات أكّدت فيها استعدادها للتحرّك الميداني، وقطع الطرقات لمنع انعقاد أيّ جلسة حكومية مقبلة لا تبحث في تعديل الرواتب والأجور على أساس رواتب ومعاشات قيمتها 40% مما كانت عليه عام 2019 (وفقاً لسعر الصرف)، قبل الانهيار، ووضع خطة واضحة لتقسيط الباقي خلال مهلة أقصاها سنة واحدة.على المقلب الحكومي، تحكم الضبابية المشهد، من جهة مشروع تعديل سلسلة الرتب والرواتب ربطه مجلس الخدمة المدنية بإعادة الكتابة لتوصيف وظيفي جديد لكل وظائف الإدارة العامة. ومن جهة ثانية، تعدّ الحكومة لزيادة جديدة على الرواتب والأجور، إنّما لا تحاكي تطلعات الموظفين.

بحسب المصادر، من المرجح إضافة راتبين للموظفين في الخدمة، ومعاشين للمتقاعدين، تضاف إلى الرواتب والمعاشات التسعة، ليصبح مجموعها 11 راتباً، على أن تبقى بدلات البنزين والمثابرة على ما هي عليه. ولكن، لم يحدّد المشروع الحكومي الجديد مصير استمرار استثناء السلك التعليمي والقضائي من الزيادات الجديدة، أو شمولهم بها، كون مرسوم الزيادات 13020 حرم هاتين الفئتين من أيّ زيادة لأنّ أعضاءها يتقاضون حوافز إضافية من وزاراتهم، أو صناديقهم التعاضدية.