صندوق التعويضات قبل أيلول المقبل، إن على مستوى تغذية الصندوق وزيادة إيراداته، أو بتعيين مجلس إدارة جديد يضع خطة لإنقاذه والحفاظ على مدّخرات 55 ألف معلم من تعويضات ورواتب تقاعدية، علماً أن صندوق التعويضات هو الوحيد من بين الصناديق الضامنة والتقاعدية الذي يقبض وفق سعر الصرف القديم (1500 ليرة للدولار)، بحيث تقتطع المدرسة 6 % من الرواتب تراوح بين مليون ونصف مليون ليرة و4 ملايين، في حين يغطي مصاريفه التشغيلية وفق سعر السوق.
وبحسب رئيس النقابة نعمه محفوض، تنتظر النقابة حلاً من اثنين إما أن ينشر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في الجريدة الرسمية القانون الخاص بتمويل الصندوق والذي أقرّه المجلس النيابي ليصبح نافذاً، أو أن يجبر وزير التربية عباس الحلبي، بقرار منه، المدارس على أن تدفع للصندوق 8% على كامل الرواتب التي تعطيها للمعلمين بالعملات كافة.
وكان ميقاتي علّق في كانون الثاني الماضي نشر القانون الذي يفرض على المدارس دفع الـ 8%، مع قانونين آخرين يتعلقان بإعطاء منحة بقيمة 650 ملياراً للمعلمين المتقاعدين، وتحرير الإيجارات غير السكنية، بضغط من البطريرك الماروني بشارة الراعي يومها.
ولا يزال نشر القانون معلّقاً رغم أنه أُقر مرة أخرى في المجلس النيابي بعد ردّه إليه، وربح دعوى الطعن في مجلس شورى الدولة ضد قرار عدم النشر.
ونقل محفوض عن وزير التربية قوله إن ميقاتي مستعدّ لنشر القانون شرط أن يرسله إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أي إن الكرة في ملعب بري.
مع ذلك، ينتظر النقيب أن يدعو الحلبي النقابة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة إلى اجتماع بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لتفعيل البروتوكول الذي وُقّع بين نقابة المعلمين وأصحاب المدارس لمضاعفة رواتب المعلمين المتقاعدين 6 مرات، وإلزام إدارات المدارس بدفع الـ 8% تحت طائلة سحب تواقيع المديرين، على غرار ما فعل مع المدارس التي تخلّفت عن دفع المساهمة لتمويل معاشات المتقاعدين.

كما أن هناك اقتراحاً آخر لزيادة إيرادات صندوق التعويضات وافق عليه مجلس إدارة الصندوق، وهو استصدار مرسوم في مجلس الوزراء لرفع قيمة المحسومات والمساهمات بمضاعفة أرقام سلسلة الرتب والرواتب 30 مرة. وقال مدير الصندوق جورج صقر لـ«الأخبار» إن إقرار هذا المرسوم يغني عن «البروتوكول»، إذ يمكن من خلال مضاعفة أرقام السلسلة «دفع المعاشات الستة للمتقاعدين وإعطاؤهم تباعاً مساعدات اجتماعية».

أما في ما يتعلق بتعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات المُمدّد له 4 سنوات، فقد تبلّغ محفوض من الحلبي بأن الفيتو السياسي على «التشكيلة» لم يعد قائماً، والأمور تتجه إلى أخذ مسارها القانوني، بعدما راعت التشكيلة التوازنات الطائفية لدى اختيار 4 ممثلين عن نقابة المعلمين و4 ممثلين عن أصحاب المؤسسات وممثل عن وزارة العدل، على أن يكون المجلس برئاسة المدير العام للتربية. وعلمت «الأخبار» من مصادر متابعة أن العقدة الحالية هي عند الحزب الاشتراكي بسبب عدم تمثيله في مجلس الإدارة.