أمهل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أصحاب المصانع المرخّصة بالاستثمار مهلة ثلاثة أشهر لادراج رقم قرار الترخيص على المنتجات الصناعية اللبنانية بصورة واضحة ومقروءة، تحت طائلة تعريض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها قانوناً.

وجاء ذلك في القرار الذي أصدره  بوشكيان، وفيه ما يلي:

"المادة الأولى: تلزم كل المؤسسات الصناعية من أي فئة كانت بإدراج رقم الترخيص الصناعي بالاستثمار وتاريخه المعطى لها من قبل وزارة الصناعة أو من أي جهة إدارية رسمية على جميع المنتجات الصناعية اللبنانية بصورة واضحة ومقروءة.

المادة الثانية: يُعتبر الموجب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، شرطاً من شروط الترخيص بالمؤسسة الصناعية، وكل مخالفة ليعرض صاحب العلاقة للتدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة الثالثة: تعطى المؤسسات الصناعية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار للتقيد بمضمونه.

المادة الرابعة يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".