يُفترض أن تتخذ وزارة التربية قرارات سريعة بحق مديرة مدرسة طرابلس الأولى للبنين التي أظهرت عشرات التسجيلات الصوتية أنها تغطي حوادث تحرّش متكررة في مدرستها، وأن تضمن هذه القرارات حماية «المبلّغ» عن الحوادث، أي الناظرة، ما يشجّع الطلاب والمعلمين في كل المدارس على الإفصاح عما يشاهدونه من حالات تعنيف وتحرّش واغتصاب.وكانت الناظرة بادرت إلى إبلاغ المديرة عن حوادث تحرّش رواها لها بعض التلامذة، من دون أن تلقى تجاوباً بحجة الحفاظ على سمعة المدرسة ومنع إقفالها، فقررت الناظرة أن تجمع الأدلة بنفسها عبر تسجيلات صوتية تتضمن اعترافات بما كان يحصل من تحرش بين التلامذة بواسطة آلات حادة، إلا أنها لم تسلم من أهالي «المتحرشين» الذين اعتدوا عليها بالضرب وحاولوا تحطيم هاتفها. ومع ذلك، تمكنت من الاتصال بالتفتيش المركزي وخرجت من المدرسة بحماية القوى الأمنية، وقدّمت شكوى في مخفر التل.
حادثة مدرسة طرابلس تعيد فتح ملف المديرة دينا جنزرلي التي كانت مكلّفة بمهام إدارة مدرسة جابر الأحمد الصباح في دوام بعد الظهر والتي أعفاها وزير التربية عباس الحلبي من منصبها على خلفية تحقيق أجرته الوزارة في شكاوى بشأن حصول حوادث اغتصاب لتلامذة في المدرسة. يومها، تضمّن قرار الوزير إعفاء جنزرلي أيضاً من مهام إدارة مدرسة رأس النبع الأولى المختلطة في دوام قبل الظهر، «تداركاً لاحتمال وقوع مخالفات أخرى في هذه المدرسة أيضاً»، إلا أن الحماية السياسية أبقت جنزرلي في مدرسة رأس النبع حيث لا تزال تمارس مسؤولياتها بصورة طبيعية رغم قرار الحلبي.