حوّل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ملف شركة «أوبتيموم» إلى مدّعي عام التمييز القاضي جمال حجار الذي سيتولى التحقيق فيه بنفسه، ولن يحيله إلى أي قاضٍ آخر، علماً أن هذا الملف كان بعهدة القاضية غادة عون التي لا تزال تتابعه من دون أن تحصل على معلومات من منصوري.

وبحسب مصادر قضائية، فإن أساس هذا الملف هو كشف مسار عمليات بيع مصرف لبنان لسندات وشهادات إيداع بقيمة 8 مليارات دولار لـ«أوبتيموم» ثم شرائها مجدداً بقيمة مضاعفة، وظهر عبر التحقيقات أن تلك المبالغ التي اعتبرها المصرف المركزي أرباحاً استُخدمت لتزوير القيود في مصرف لبنان.

وبحسب المصادر فإن المتورطين في هذه العملية كثر، ومعظمهم موظفون سابقون وحاليون في المصرف.