التقى النائب جهاد الصمد في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية، وفداً من رابطة العلماء السّوريين المقيمين في لبنان.
خلال اللقاء، عرض الوفد ما "يتعرّض له النازحون السّوريون في لبنان في الآونة الأخيرة من تضييق عليهم ومن حملات تحريض وعنصرية ضدهم"، ودعا إلى "إيجاد حلول لمشاكل النازحين وتنظيم وجودهم في لبنان، إمّا عبر تسهيل حصولهم على إقامات ورخص عمل في لبنان أو تأمين عودة آمنة لهم إلى سوريا أو ترحيلهم إلى بلد ثالث".

كما اشار الوفد إلى أنّ "قسماً كبيراً من هؤلاء النازحين قد عاش في لبنان أكثر ممّا عاش في سوريا" ولافتا إلى أنّ "دفع المساعدات المالية لهم في سوريا يُسهّل عودة الكثيرين منهم إلى بلدهم".

بدوره، أكّد الصمد أنّ "ما يجمع بين لبنان وسوريا، دولتين وشعبين، أكثر ممّا يفرقهما في مختلف المجالات، فسوريا تعني لنا الكثير من إنتماء قومي وعربي، وأنّه سابقاً عندما كان يوجد في لبنان نحو 400 ـ 500 ألف عامل موسمي في لبنان لم يكن أحد يشكو منهم، لأنهم كانوا يساهمون بتنشيط الدورة الإقتصادية في لبنان في مجالات محددة، لكن بعد توافد أكثر من مليوني ونصف نازح سوري إلى لبنان بعد الأحداث التي شهدتها سوريا منذ العام 2011، فإنّ لبنان بات لضعف إمكاناته وقدراته غير قادر على تحمّل أعباء هذا العدد الكبير من النازحين السوريين على أرضه، ومنافستهم لليد العاملة اللبنانية".

ورفض "حملات التحريض والكراهية والعنصرية التي يشنّها البعض في لبنان ضد النازحين السوريين فيه ويريدون التخلص من عبئهم، بينما كانوا هم أول من رحّب بهم ودعا لفتح الحدود لاستقبالهم لأهداف وغايات لها علاقة بإسقاط النظام في سوريا"، مشيراً إلى أنّ "خفض المساعدات الدولية المقدمة للنازحين فاقم من المشكلة، إضافة إلى مشكلة أخرى هي عدم تسليم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحة داتا المعلومات الموجودة لديها للسلطات اللبنانية للمساعدة بتنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان، عدا عن عدم إلتزام المفوضية بالمعاهدة الموقعة بينها وبين الحكومة اللبنانية التي تنصّ على عدم السماح لأيّ نازح، سوري أو غيره، الإقامة في لبنان أكثر سنة، وبعدها إما يعود إلى بلده أو يُرحّل إلى بلد ثالث".

وأكّد الصمد "أننا حريصون على كرامة النّازحين السوريين في لبنان، وهناك سعي جدي لتنظيم وجودهم، ولكن ليس على حساب لبنان، مع الحرص على تطبيق القوانين واحترامها"، لافتاً إلى أنّ "الإتفاقية التي وقّعها لبنان مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تنصّ على عدم ترحيل النّازحين قسراً إلى بلادهم".